جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 43325
    تاریخ انتشار : 6 بهمن 1392 11:28
    تعداد بازدید : 539

    مبلغی در دیدار با شخصیت هایی از کشور کامرون مطرح کرد:

    فواید حضور فقه با چهره حقوق در ساحت اجتماع

    رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به فواید حضور فقه در قانون، گفت: اگر فقه با چهره قانون به جامعه عرضه شود امکان مقایسه و هماوردی بین فقه و حقوق را ایجاد و قدرت و مهارت خود را از نظر کارکرد اجتماعی نشان خواهد داد.

    فواید حضور فقه با چهره حقوق در ساحت اجتماع

    به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در دیدار با جمعی از شخصیت های علمی، دینی و مدیران فرهنگی کشور کامرون خاطرنشان کرد: حضور فقه با چهره قانون در اجتماع نیز برای فقها از این حیث که فرصت دست یابی به ایرادات و اشکالات روش فقهی خود را پیدا می کنند با اهمیت است.

    وی گفت: فقه کوشنده برای پیدا کردن جنبه های حقوقی، آمادگی بیشتری برای دور شدن از تعصبات مذهبی پیدا می کند و کمتر به خاستگاهی برای تعصب تبدیل می شود.

    رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه شیعه و سنی در فضای فقه معطوف به حقوق و تلاش در فضای تقنین، بیشتر می توانند همدلی داشته باشند، گفت: ولی آنها از این ابزار نیرومند برای همگرایی علمی، مقایسه و مقارنه و در انداختن نظام حقوقی جامع اسلامی غافل مانده اند.

    حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تاکید کرد: در فقه حضور یافته در حقوق و قانون، فهرست مشترکات شیعه وسنی بالاتر می رود و احساس نیاز آنها به پی ریزی نظام حقوقی اسلامی در برابر سایر نظام‌های حقوقی جهان، افزایش می‌یابد و دغدغه آن ها برای حل مشکلات اجتماعی بیشتر می‌گردد.

    وی با اشاره به اینکه بسیاری از معضلات امت اسلامی توسط فقه در قالب حقوق باز می شود، گفت: اگر شیعه و سنی تلاش کنند فقه‌های خود را در فضای حقوقی مبادله و مقایسه کنند زمینه گریز و فرار سلفی ها از ساحت های اجتماعی و منزوی شدن آنها، بیشتر فراهم خواهد شد.

    رییس دانشگاه مذاهب اسلامی، گفت: شما در مطالعات خود فصلی را به نام فقه با لباس حقوق باز کنید که بسیار برای جامعه مفید است و فرصت مغتنمی را نیز برای دین ایجاد می کند.

     

    افکار عمومی در سه حوزه اعتقادات، قوانین اجتماعی و مسایل اجرایی قابل تصور است

    حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در پاسخ به سوال یکی از میهمانان خارجی در ارتباط با مفهوم و جایگاه افکار عمومی در نظام اسلامی، گفت:  اصولا اسلام در ارتباط با افکار عمومی نگاه مثبتی دارد ولی افکار عمومی در سه حوزه اعتقادات، حقوق اجتماعی و عملیات اجرایی قابل تصور است.

    وی ادامه داد: اگر در  حوزه اعتقادات، افکار عمومی به دلایلی به سمت بی توجهی به خداوند حرکت کنند نمی توانند حقیقت را تغییر دهند چرا که خداوند وجود دارد و اعتقادات الهی برحق می باشد و آیه"اکثرهم لا یعقلون" مربوط به همین جا می باشد. البته خداوند نمی گوید اکثریت اشتباه می کنند بلکه می فرمایند اکثریت تعقل نمی‌کنند و در صورت تعقل اکثریت، آنها به خداوند می‌رسند.

    رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حوزه دوم مربوط به افکار عمومی را در قوانین اجتماعی ذکر کرد و گفت: بر اساس دیدگاه اسلام، قوانین باید اسلامی باشد احکام عمومی نیز باید به سمت پذیرش قوانین اسلامی برود.

    وی در عین حال متذکر شد: اگر جامعه اسلامی باشد خود به خود به سمت احکام اسلامی می رود به شرط اینکه فقها و قانون گذاران اهتمام کافی به خرج دهند تا قوانینی انتخاب و وضع گردد که مشکلات اجتماع را حل کند و اسلام می تواند بر اساس قوانین خود، جامعه را در مسیر پیشرفت قرار دهد.

     

    اقدامات افکار عمومی در زمینه های اجرایی کمتر مشوب و همراه با هوس است

    حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآورشد: اسلام در حوزه سوم یعنی مسائل اجرایی و عملیاتی افکار عمومی را به شدت قبول دارد زیرا افکار عمومی  کمتر به خطا می رود و اگر نسبت به یکی از موضوعات مربوط به جوانب اجرایی و سیاست گذاری و ... شکل گیرد کمتر مشوب و همراه با هوس ها  می باشد بلکه بیشتر معطوف به مصالح اجتماع است. 

    چون پای وجدان عمومی درمیان است، نه پای اشخاص، هر چه دایره تنگ‌تر باشد امکان مصالح شخصی و صنفی و هوس‌های زندگی آن گروه بیشتر خواهد شد. 

     وی ادامه داد: اسلام در کنار اینکه افکار عمومی را به شدت قبول دارد، ولی معتقد است که باید اطلاعات لازم در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا درست بیندیشند و خداوند، احکام الهی و وضعیت های اداری و اجرایی کشور را هر چه بهتر کشف کنند.

     

    دیدگاه حضرت علی (ع) نسبت به افکار عمومی
    وی با اشاره به فرازهایی از از نهج البلاغه نیز گفت: حضرت امام علی (ع) در نامه ای به مالک اشتر بین دو گروه عموم و خصوص، تقابل ایجاد می کند و ترجیح مصالح عامه مردم را بر مصالح افراد خاص از مالک مطالبه می کند. وی گفت: یکی از مصادیق این ترجیح، نیز رای آن هاست که امروزه در انتخابات تجلی می کند.  رای آن ها معطوف به مصالح واقعی و رای نزدیکان بیشتر به هوس ها و خواسته های صنفی آنها مربوط می شود.

    حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: وجدان عمومی سالم تر از وجدان مجموعه ها است و رای عمومی بهتر و دقیق تر از رای مجموعه هاست و مصالح مورد نظر عموم، مصالحی واقعی تر نسبت به مصالح مورد نظر گروه هاست.

    وی همچنین به سوالات این شخصیت ها در ارتباط با فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی  نیز پاسخ داد.
     
     
     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22935354
اکنون :
64