جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 43359
    تاریخ انتشار : 6 بهمن 1392 13:58
    تعداد بازدید : 702

    پس از سال‌ها کهنگی؛

    نظام اداری کشور در آستانه اصلاح

    سال هاست که با وجود انتقادات بسیار به ساختار اداری کشور و برخی از احکام و قوانین حاکم بر آن، هیچ گاه عزم جدی برای تغییر و تحول اساسی در راستای اصلاح وضعیت نامساعد موجود که همواره اخبار بی نظمی و فساد از آن شنیده می شود وجود نداشته است.

    به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با توجه به نقش قابل ملاحظه نظام اداری در کشور بی تردید یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه محسوب می‌شود از این رو بی توجهی به آن می تواند موجبات ایجاد آسیب‌های جبران ناپذیری در تحقق اهداف، برنامه‌ها و رضایت مردم از جامعه را فراهم آورد.

    این در حالی است که همواره دولت ها در سطوح مختلف و به شیوه های گوناگون به دنبال اصلاح نظام اداری بوده‌اند؛ اما به دلایلی مانند عدم شناخت کامل از ابعاد موضوع و نبود تعریف و رویکردهای ناظر بر مدل اداره امور کشور، عدم تدوین راهبردها و راهکارهای مربوط و یا عادت به امور جاری موفقیت چندانی در اصلاحات و تحقق اهداف مورد نظر در نظام اداری دست نیافته اند.

     

    بر این اساس در شرایط فعلی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه مدیریت منابع انسانی ساختار نظام اداری کشور در بسیاری از جهات از نقش اصلی خود جامانده و به جای اینکه محرکی برای پیشرفت و توسعه کشور باشد، به عنوان مانعی برای توسعه تبدیل شده است.

    از این رو با توجه به وضعیت کنونی نظام اداری اقدام به اصلاح این نظام نه تنها اجتناب ناپذیر بلکه به نوعی یک تکلیف برای مدیران اداری کشور محسوب می شود چراکه عدم اصلاح ساختار اداری بیمار کشور علاوه بر کند کردن مسیر پیشرفت ، بخش عظیمی از منابع لازم برای توسعه را نیز بدون اثرگذاری مثبت صرف خود کرده است.

     

    به نظر می رسد سازمان ارشد و تصمیم گیرنده اصلی برای ایجاد اصلاحات و ساماندهی نظام اداری کشور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد بود این در حالی است که اخیرا جانشین معاون این معاونت نیز از تهیه و تنظیم برنامه‌ای جامع برای حرکت از نظام اداری فعلی به سوی ساختاری اصلاح شده و پویا خبر داده است.

     

    عسگری آزاد: نظام اداری اصلاح می شود

     

    محمود عسگری آزاد معتقد است ساختار نظام اداری کشور با وضع مطلوب فاصله داشته و تا هنگامی که این ساختار اصلاح نشود مجموعه دستگاه‌ها و سازمان‌ها به اهداف خود دست نخواهند یافت.

     

    وی از مهمترین آسیب های نظام اداری کشور را مشخص نبودن مرز فعالیت بخش دولتی و خصوصی عنوان کرد و افزود: دولت در بسیاری از بخش‌ها که امکان واگذاری فعالیت به بخش خصوصی وجود دارد، خود وظایف را برعهده گرفته و در حوزه‌های دیگری که حاکمیتی است، فعالیت را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

     

    جانشین معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با اعلام اینکه با توجه به منویات و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی و تجربیات کشورهای مختلف، پیش نویس برنامه اصلاحات نظام اداری کشور تدوین شده است گفت: این پیش نویس پس از اخذ نظرات صاحبنظران جهت تصویب به شورای عالی اداری ارسال می شود.

     

    وی همچنین تعیین نقش تمام فعالان کشور اعم از دولت، بخش خصوصی، مدیریت های محلی و نهادهای مردم نهاد، تقسیم وظایف دولت در واحدهای ملی، استانی و محلی، سازماندهی دولت مطابق وظایف و ماموریت های آن همچنین سازماندهی چارچوب فعالیت‌های دستگاه‌ها در چارچوب وظایف و ماموریت ها را از رویکردهای استراتژیک برنامه اصلاحات نظام اداری کشور عنوان برد.

     

    در برنامه دولت برای تحول در ساختار اداری چه می گذرد؟

     

     

    در فرایند تنظیم برنامه تحول اداری بررسی اسناد فرادستی و مطالعات و تجربیات گذشته نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری، قانون برنامه پنجم توسعه کشور، فرایند تنظیم برنامه‌های تحول و اسناد پشتیبان آن‌ها و عملکرد دولت در اجرای برنامه‌های(سال‌های پیشین) تحول در نظام اداری مورد توجه قرار گرفته است.

     

     

    همچنین بررسی مبانی نظری و تجربیات برخی از کشورها، تبیین عناصر موثر در نظام مدیریت کشور و طراحی مدل مفهومی، تعیین عناوین برنامه بر اساس مدل مفهومی و سیاست‌های کلی نظام اداری، تخصیص سیاست‌های کلی ناظر بر هر برنامه همچنین تعیین موضوعات استراتژیک اثر گذار بر هر عنوان برنامه‌ای و تعیین اقدامات اساسی متناسب با هر موضوع استراتژیک از دیگر موضوعات مورد تاکید در تدوین برنامه ای جامع برای تغییر و اصلاح در بنیان اداری کشور بوده است.

     

    اما برنامه مورد نظر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در هشت سرفصل اجرایی خواهد شد.

    بر این اساس نقش و ساختار دولت، دولت الکترونیک و هوشمند سازی، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت منابع انسانی، فناآوری های مدیریتی، فرهنگ سازی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری همچنین نظارب و ارزیابی از جمله بخش های مورد تاکید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برای بازنگری در ساختار اداری کشور است.

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
21809528
اکنون :
27