جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 59466
    تاریخ انتشار : 26 شهریور 1393 13:48
    تعداد بازدید : 372

    عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

    برخورد با منکر قابل تمجید است اما قانونی باشد/ گشت ارشاد حزب الله تبعات منفی دارد

    عضو کمیسیون قضایی و مجلس ضمن برجسته دانستن خلاهای حقوقی بحث های مطرح شده در رابطه با گشت موتوری حزب الله ، نسبت به تبعات هرگونه قانون شکنی هشدار داد.
    محمدعلی اسفنانی،عضو کمیسیون حقوقی و قضایی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در رابطه با برنامه تشکیل گشت ارشاد حزب الله ضمن به چالش کشیدن حقوقی این اقدام گفت: طرح و برنامه اعلام شده برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط نیروهای موتوری انصار حزب الله اقدامی کاملا غیرقانونی است که قابل توجیه نمی باشد.

    وی در ادامه با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری گفت: ولایت پذیری به عنوان رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش همگان است. مقام معظم رهبری بارها و بارها تکید فرموده اند که قانون فصل الخطاب است و هرکسی در هر جایگاهی با هر عنوان و لباسی باید تابع قانون باشد.

    اسفنانی هرگونه قانون شکنی را خلاف ولایت پذیری دانست و در ادامه گفت: اگرچه برخورد با منکر به عنوان یک فریضه دینی قابل تمجید است اما در قانون برای هیچ گروه خاصی وظیفه امر به معروف تبیین نشده است. برهمین اساس یک گروه که نگاه سیاسی هم دارد زیر یک عنوان فراگیر نمی تواند به صورت تشکیلاتی و ساختاری به بهانه امر به معروف گشت موتوری راه اندازی کند.

    عضو کمیسیون قضایی که معتقد است، برنامه اعلام شده گشت امر به معروف انصارحزب الله نه تنها اثر مثبت ندارد بلکه آثار و تبعات منفی دارد،گفت: در پی برنامه اعلام شده، ممکن است عقده گشایی هایی که توسط عده ای محدود تا امروز امکان بروز نداشت نمود پیدا کرده و در جامعه اثرات منفی بگذارد.

    وی در تکمیل انتقاد خود گفت: بر اساس شواهد افرادی که برای این طرح تدارک دیده شده اند در یک مجموعه قانونی گردآوری نشده اند که به قانون و مراجع قضایی پاسخگو باشند و درحالی که ضعف نظارتی وجود دارد بحث عدم احراز صلاحیت افراد نیز خود یک معضل بزرگ است، زیرا ممکن است شخصی با غرایض شخصی دست به انتقام جویی بزند و تبعات ناخوشایند آن به حساب نظام گذاشته شود.

    اسفنانی درپایان ضمن مطرح کردن امکان برخورد قضایی با هرگونه قانون شکنی، گفت: هرگونه تمرد و تخطی از قانون، تحت هرعنوانی که باشد در نهایت به خودرایی منجر خواهد شد .اگر هرکسی با خودرایی بخواهد اعمال قانون کند، در جامعه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.





    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23106873
اکنون :
94