جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 59742
    تاریخ انتشار : 31 شهریور 1393 13:58
    تعداد بازدید : 554

    استقبال نمایندگان و کارشناسان از ضرب‎الاجل قوه قضاییه به وزارت ارتباطات

    دستگاه قضا با جرایم فضای مجازی قاطعانه برخورد کند

    ضرب الاجل یک ماهه قوه قضاییه به وزارت ارتباطات برای پالایش محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی استقبال کارشناسان و نمایندگان مجلس را در پی داشت. از سوی دیگر معاون قضایی دادستان کل کشور جزییات بیشتری از دلایل تصمیم این دستگاه را تشریح کرد.
    عبدالصمد خرم آبادی در گفت‏وگو با «مهر» در این باره گفت: برای مسدود نشدن کامل برنامه‏های نرم افزاری تلفن همراه، وزارت ارتباطات باید امکاناتی را برای فیلتر محتوای مجرمانه ایجاد کند. وی در خصوص نامه ضرب‏الاجل یک ماهه معاون اول قوه قضاییه به وزارت ارتباطات هم اظهار کرد: در اواخر سال گذشته یکی از مراجع قضایی دستور فیلتر «واتس‏آپ» را به لحاظ کثرت محتوای مجرمانه صادر کرده بود اما وزارت ارتباطات برای اجرای آن مهلت خواست. اما متاسفانه در هفته‎های اخیر نیز مطالبی دایر بر اهانت به امام راحل در اپلیکیشن «وایبر» و «واتس‎آپ» منتشر شده است که در جلسات این کار گروه نیز مطرح شد ولی وزارت ارتباطات با بیان اینکه سرور این نرم افزار در خارج از کشور است اعلام کرده که امکان فیلتر صفحات مورد نظر وجود ندارد.معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه قوه قضاییه نمی‏تواند دست روی دست گذاشته و شاهد وقوع این گونه جرایم باشد، تصریح کرد: بروز این اتفاقات موجب چنین مکاتباتی بین معاون اول قوه قضاییه و وزارت ارتباطات شده است.خرم‎آبادی افزود: با عنایت به اینکه اکنون وزارت ارتباطات امکان فیلتر و مسدودسازی صفحات دارای محتوای مجرمانه داخل شبکه‎هایی مانند وایبر، واتس آپ و ... را ندارد از این رو قوه قضاییه در اجرای ماده 21 قانون جرایم رایانه ای به وزارت ارتباطات اعلام کرده است تا امکانات لازم را برای فیلترینگ صفحات مجرمانه فراهم کند. همان گونه که در نامه معاون قوه قضاییه ذکر شده است اگر وزارت ارتباطات نتواند در مدت تعیین شده امکان فیلتر صفحات مجرمانه نرم افزار های مذکور را فراهم کند، قوه قضاییه ناچار است کل نرم افزار را فیلتر کند.دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه همچنین خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد دیگران ارتباطات مردم کشور ما را تأمین کنند و ما نظارتی بر فضای مجازی کشور خود از جهت فیلتر محتوای مجرمانه نداشته باشیم این به معنای حاکمیت دیگران بر فضای مجازی کشور ما است که با استقلال کشور منافات دارد و قوه قضاییه نمی‎تواند شاهد نقض حاکمیت و استقلال کشور باشد.خرم‎آبادی اضافه کرد: نامه حجت‎الاسلام والمسلمین محسنی‎اژه‎ای به وزیر ارتباطات دو جنبه ایجابی و سلبی دارد؛ از سویی از وزارت ارتباطات خواسته شده است تا از بخش خصوصی برای ایجاد نرم افزارهای مشابه داخلی حمایت کند تا مردم مجبور به استفاده از نرم‎افزارهای خارجی نباشند واز سوی دیگر خواستار ایجاد امکانات لازم برای مسدودسازی صفحات دارای محتوای مجرمانه از نرم افزارهای مربوط به شبکه های اجتماعی خارجی مورد استفاده در کشور شده‏اند. بنابراین در صورتی که بخش دوم عملی نشود، قوه قضاییه دستور فیلتر کل این نرم افزارهای خارجی را برای جلوگیری از استمرار جرایم صادر خواهد کرد و اگر این دستورها اجرا نشود همان گونه که معاون اول در نامه خود اشاره کرده با متخلفان در هر رده‎ای که باشند برخورد قاطع خواهد شد.

    گسترش فناوری نوین باید با رعایت اصول اخلاقی همراه باشد
    یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم تذکر معاون اول قوه قضاییه به وزارت ارتباطات را حق مسلم قوه قضاییه دانست و گفت: مردم در جایی از گستردگی فناوری استقبال می کنند که با رعایت مسایل فرهنگی و اخلاقی همراه باشد؛ بنابراین قوه قضاییه این وزارتخانه را به رعایت این مهم مقید کرده است.سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت‏وگو با «میزان» اقدام معاون اول قوه قضاییه را حق مسلم دستگاه نظارتی کشور دانست و اظهار کرد: مقامات قوه قضاییه می توانند نسبت به رعایت قوانین حساس بوده و به سایر قوا تذکر دهند. همچنین بر اساس فرمان مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی نیز باید در مورد فیلترینگ و تعیین حدود فعالیت وزارتخانه ها در حوزه فضای مجازی تصمیم بگیرد.وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید در این مورد با قوه قضاییه همکاری کند، تصریح کرد: تاکنون گسترده کردن باند اینترنت و استفاده کردن از اپراتور نسل سوم و چهارم در شورای عالی فضای مجازی به تصویب نرسیده است و تذکر معاون قوه نیز به دولت بر همین اساس است که چنانچه بخواهد فضای اینترنت را گسترش دهد باید به پیوست های فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی آن نیز توجه داشته باشد.

    فیلتر «وایبر» و «واتس آپ» از آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند
    یک حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری هم با اشاره به اصل 156 قانون اساسی که در آن یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم می‏خواند، اظهار کرد: فیلترشدن شبکه‎های اجتماعی که محتوای مجرمانه دارند، پیشگیری از وقوع جرم است.حسین احمدی نیاز ادامه داد: این شبکه‎های اجتماعی می‎توانند بنیان خانواده را دچار تزلزل کنند و یا سبب بروز آسیب‎های دیگر شوند.
    وی همچنین بیان کرد: با رعایت اطلاع‎رسانی این امر موافق هستم زیرا باعث جلوگیری بسیاری از آسیب‏ها در جامعه می شود. 

    لایحه مجازات متخلفان فضای مجازی به مجلس ارایه شود
    رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به ضرب الاجل تعیین شده توسط قوه قضاییه برای وزرات ارتباطات خواستار تبعیت افراد از حکم قوه قضاییه شد.عبدالرضا عزیزی با بیان این مطلب و در مورد هجمه به برخی ارزش‏ها در برخی شبکه‎‏های اجتماعی، اظهار کرد: البته جامعه ما بسیار هوشمندتر از این است که در اثر این گونه شانتاژها که از سوی معاندان و دشمنان انجام می‎شود، تحت تاثیر قرار گیرد.وی تصریح کرد: البته قوه قضاییه می‏تواند لایحه‏ای در مورد فضای مجازی به مجلس ارایه کند تا شرایط مجازات متخلفان توسط قانونگذار تعیین شود.

    مقابله قانونی با مجرمان وهنجارشکنان
    یک حقوقدان هم بااشاره به تحولات رایانه ای و مخابراتی با ورود بلوتوث، وی چت، تانگو، وایبر و اینستاگرام در جامعه کنونی اظهار کرد: غالب فناوری‎های نوین، حقوق مردم و جامعه را از سوی برخی از افراد سودجو مورد تعرض قرار می‎دهد و زمینه را برای وقوع جرایم به ویژه جرایم غیراخلاقی و همچنین تضییع حقوق مادی و معنوی افراد فراهم کرده است. اما متاسفانه در این بین قانون گذار فقط با قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 مقابل شیوع چنین جرایمی ایستاده است و البته به نظر می‏رسد که برای برخورد جدی با متخلفان و مجرمان، قوانین مذکور نیاز به بازنگری و اصلاح دارند. دکتر منصور رحمدل در گفت وگو با «حمایت» با بیان این مطلب و در خصوص قوانینی که برای برخورد با تخلفات فناوری های جدید مانند بلوتوث و فضای مجازی کاربرهایی مانند وایبر و تانگو وجود دارد، اضافه کرد: قوانین خاصی در این مورد وجود ندارد و باید به قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد اما نکته ای که باید قبل از هر مسئله ای به آن اشاره کرد به ضرورت یا نبود ضرورت ورود به این بحث برمی گردد.وی با طرح این سوال که باید دید به چه دلیل قوه قضاییه خواستار مسدودسازی «وایبر» و «تانگو» و امثال اینها شده است؟ افزود: به نظر می‏رسد که مبحث استفاده مجرمانه از این فناوری‏ها، دلیلی بر مخالفت دستگاه قضایی با این ابزار است. اما باید به این نکته هم توجه داشت که می‏توان با رفع برخی خلأهای قانونی و به روز رسانی قوانین، این مشکل را رفع کرد.





    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
25767164
اکنون :
111