جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 59842
    تاریخ انتشار : 1 مهر 1393 8:22
    تعداد بازدید : 2167

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 204

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1393/06/11 لغايت 1393/06/20 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1393/06/11 لغايت 1393/06/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران



     

    قانون

    قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور. 4

    مصوبات هيأت دولت

    آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات. 6

    تصویب نامه در خصوص افزایش مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور. 14

    اصلاحیه آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات. 15

    آیین نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی. 16

    آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی. 19

    اصلاح ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه 25

    تصویب نامه در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان ایلام 26

    اصلاح مصوبات شماره ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱ مورخ ۹/۴/۱۳۸۹ و ۱۶۴۶۷۹/ت۴۳۲۸۹هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲. 28

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۹۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شیوه نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفی) مصوب ۵/۱۱/۱۳۸۵ وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] 30

    رأی شماره ۹۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال سنگ کرمان  35

    مصوبات شوراها

    شوراي عالي انقلاب فرهنگی

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام 38

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 39

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. 40

    ساير مصوبات

    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». 41

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 42

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 43

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 51

     


     

    قانون

    قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20246 مورخ 17/6/1393

    شماره ۳۸۳۵۰/۶۰-۵/۶/۱۳۹۳

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره ۴۸۲۷۵/۲۴۸۱۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

     

    شماره ۶۶۲۷۹-۱۲/۶/۱۳۹۳

    وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۸۳۵۰/۶۰ مورخ ۵/۶/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

    ماده ۱ـ تأمین حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها بر اساس مفاد این قانون لازم الاجراء است.

    ماده ۲ـ مسؤولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

    ماده ۳ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش بینی نمایند. اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکه های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریمهای حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.

    ماده ۴ـ در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیت ها در استفاده از زمین و تراکم های ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذی ربط قانونی ارجاع می شود.

    ماده ۵ ـ دستگاههای اجرایی می توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.

    تبصره ـ اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تأسیسات طبقه بندیشده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.

    ماده ۶ ـ شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه بر اساس تراکم پایه شهر یا وفق طرحهای شهرسازی مصوب، به دستگاههای اجرایی معرفی نمایند. دستگاههای اجرایی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.

    تبصره ـ ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاههای اجرایی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه می باشند.

    ماده ۷ـ هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاههای صاحب حریم مربوطه موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون است.

    تبصره ـ دستگاههای اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می باشند، اعلام نظر نمایند. عدم اظهارنظر دستگاههای مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می شود.

    ماده ۸ ـ دستگاههای اجرایی موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش بینی نمایند.

    تبصره ـ دولت موظف است در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تأمین کند.

    ماده ۹ـ حریمهای فنی مربوط به تأسیسات دستگاههای اجرایی و یا طرحهای عمرانی کشور از قبیل حریم راهها، دکلهای برق فشار قوی و رودخانه ها تابع قوانین مربوطه خود است.

    ماده ۱۰ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    قانون فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     


     

    مصوبات هيأت دولت

    آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20241 مورخ 11/6/1393

    شماره ۱۰۰/۳۴۶۲۵/۹۰۰۰-۹/۶/۱۳۹۳

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر «آیین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات» به شماره ۱۰۰/۳۴۴۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۸/۶/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    محسن محدث ـ مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه

     

    شماره ۱۰۰/۳۴۴۰۰/۹۰۰۰-۸/۶/۱۳۹۳

    آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات

    مقدمه

    قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی مسؤولیت خطیری برعهده دارد و در این مسؤولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفاء می کنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظام مند شدن ترفیع پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضائیه است. بر این اساس، آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۱۹/۲/۱۳۸۹ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ با درنظر گرفتن مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح می گردد.

    فصل اول: ضوابط ارتقای گروه شغلی و تغییر مقام قضات

    ماده ۱ـ تغییر مقام و ارتقای گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان در امور قضایی، تحصیلات، فعالیت های آموزشی و پژوهشی، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به شرح مواد آتی تعیین می گردد.

    ماده ۲ـ تغییر سمت و ارتقای گروه شغلی قضات موکول به احراز پایه و یا سنوات قضایی پیش بینی شده در آیین نامه گروههای شغلی و رعایت سلسله مراتب سمت های قضایی به شرح زیر است:

    الف ـ مدتی که دارنده پایه قضایی، مستقیماً به امر قضاء در مراجع قضایی اشتغال داشته و یا به عنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به آن و یا در وزارت دادگستری فعالیت داشته است.

    ب ـ سنوات دوره نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان که دارای پایه قضایی باشند.

    ج ـ مدت فعالیت قضات مأمور به خدمت در واحدهای ستادی قوه قضائیه، دستگاههای اجرایی که با بند ۱ـ۲ـ۳ ماده ۴ آیین نامه مأموریت ها موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری انطباق داشته باشد.

    د ـ مدت خدمت کسانی که با احکام مقامات مجاز در دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت داشته اند با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات.

    ه ـ مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنین مدت اسارت آنان مشروط به اینکه قبل از اعزام به جبهه یا اسارت دارای پایه قضایی بوده باشند.

    و ـ مدت کارآموزی قضایی و ضمن تحصیل، برابر با آیین نامه کارآموزی.

    ز ـ مدت نمایندگی کسانی که قبل از اشتغال به شغل قضاء به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی و همچنین افرادی که به عنوان عضو شورای نگهبان اشتغال به کار داشته اند، با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات.

    تبصره ۱ـ افرادی که قبل از احراز پایه قضایی با ابلاغ انشایی رئیس قوه قضائیه یا اعضای شورای عالی قضایی وقت در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی و دادسرا و دادگاههای عمومی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین کسانی که به نمایندگی در هیأت ها و کمیسیون ها و به عنوان نماینده یا سمت قضایی اشتغال داشته اند، قاضی محسوب خواهند شد.

    تبصره ۲ـ به ازای هر چهار سال خدمت اداری مرتبط با فعالیت های قضایی در دادسراها و محاکم، پلیس قضایی، شوراهای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی، واحدهای ستادی قوه قضائیه، مراجع قضایی غیر دادگستری، واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی، وکالت و مشاوره حقوقی معادل یک سال سابقه قضایی و حداکثر تا شش سال قابل احتساب است.

    تبصره ۳ـ قضـات منـتخب استانی و نمونه ملی و کشوری که با تصویب رئیس قوه قضائیه مورد تشویق قرار گرفته اند و همچنین دارندگان پایه قضایی که موفق به دریافت نشان دولتی شده یا خواهند شد، حسب مورد از امتیاز مربوط به احتساب سنوات قضایی با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات از یک الی سه سال برخوردار خواهند شد.

    تبصره ۴ـ دارندگان پایه های قضایی که در اجرای قانون نقل و انتقال قضات مصوب سال ۱۳۷۵ در نقاط محروم درجه ۳ و ۲ خدمت کرده باشند بنا به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات به ترتیب حداکثر معادل خدمت در نقاط درجه ۳ و مرزی و معادل ۲/۱ خدمت در نقاط درجه ۲ استان های غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته محاسبه و در تغییر سمت های بعدی آنان منظور خواهدشد.

    تبصره ۵ ـ انفصال موقت و مرخصی های بدون حقوق و استعلاجی بیش از ۶ ماه در سال و نیز مأموریت های تحصیلی تمام وقت و مأموریت های تمام وقت به خارج از قوه قضائیه و سازمانهای تابعه جزء سوابق خدمت قضایی لحاظ نخواهد شد.

    تبصره ۶ ـ مدت خدمت تعلیقی قضات به جز مواردی که منجر به حکم قطعی برائت یا منع تعقیب می گردد و همچنین مأموریت های آموزشی به لحاظ ضعف بنیه علمی سابقه قضایی محسوب نخواهد شد.

    ماده ۳ـ شرایط ارتقای پایه قضایی به شرح زیر است:

    الف ـ داشتن سنوات قضایی لازم که میزان آن سه سال برای ارتقای هر پایه قضایی است، مگر اینکه شروع اشتغال به کار قضایی در تهران باشد که ارتقای اولین پایه مستلزم سپری شدن دو سال خدمت قضایی است.

    ب ـ ارتقای سطح دانش و اطلاعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست.

    ج ـ عملکرد مناسب و رعایت شوؤن قضایی.

    تبصره ـ محکومیتهای انتظامی مطابق مقررات مربوط، موجب تأخیر در ترفیع پایه قضایی است.

    ماده ۴ـ ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به بررسی و اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قضائیه می باشد:

    الف ـ ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هر سال از ناحیه دارنده پایه قضایی درخواست و یا توسط مقام قضایی مافوق پیشنهاد و حسب مورد تحویل مقامات مافوق شود. مقامات مذکور پس از اعلام نظر، پیشنهاد یا درخواست ترفیع را حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهند داشت.

    ب ـ دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق و نحوه عملکرد قاضی را از دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات استعلام نماید.

    ماده ۵ ـ تعیین ضوابط ارزشیابی قضات مطابق آیین نامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

    ماده ۶ ـ ضوابط مربوط به تحصیلات و سوابق علمی و پژوهشی و نحوه محاسبه امتیازات آن به شرح زیر می باشد:

    الف ـ دارندگان مدارک تحصیلی تکمیلی دانشگاهی و مدارج علمی حوزوی معتبر در گرایش های فقه و حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد یا سطح (۳) و دکتری یا سطح (۴) به ترتیب دو و چهار سال از امتیاز مربوط به احتساب سنوات خدمت قضایی برخوردار خواهند شد.

    ب ـ فعالیتهای پژوهشی، تألیفات و تحقیقات علمی، تدریس، آموزشهای قبل و حین خدمت و مهارت های عمومی و تخصصی مطابق با تأییدیه های علمی صادره از معاونت آموزش و تحقیقات ارزیابی می شود و در احتساب سنوات قضایی حداکثر به مدت ۲ سال منظور خواهد شد.

    تبصره ۱ـ دوره تحصیلات تکمیلی غیر مرتبط حسب مورد بنا به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات قابل احتساب است.

    تبصره ۲ـ معاونت آموزش و تحقیقات موظف است ضمن تشکیل پرونده علمی آموزشی برای دارندگان پایه های قضایی، فعالیت علمی و آموزشی قضات را در هیأت ممیزی مرکب از قضات و افراد صاحب نظر که با پیشنهاد معاونت مذکور و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود به صورت مستمر ارزیابی کند.

    تبصره ۳ـ به آموزش های حین خدمت قضات به میزان ۳۰۰ ساعت با تأییدیه معاونت آموزش و تحقیقات (تا زمانی که منتهی به معادل مقطع تحصیلی حسب مورد نشود) ۵ واحد به عدد مبنای گروه مربوطه اضافه خواهد شد.

    تبصره ۴ـ احتساب سابقه قضایی معادل موضوع ماده فوق و بندهای «ه» ، «و» و «ز» و تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ این آیین نامه صرفاً برای ارتقای سمت است و در احکام ریالی قضات از حیث افزایش سنوات قضایی آنان منظور نخواهد شد.

    ماده ۷ـ ضوابط مربوط به ارتقای گروههای شغلی و تعیین سمت قضایی به شرح زیر می باشد:

    الف ـ قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم در حوزه های قضایی استان های غیر برخوردار، کمتر توسعه یافته و نقاط مرزی منصوب می شوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند مابه التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی را بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند نمود. افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقای گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد و در تغییر سمت های بعدی گروه شغلی کماکان حفظ خواهد شد.

    ب ـ قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت بالاتر منصوب می شوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند فقط از مابه التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی، بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند کرد. افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقای گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد.

    پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا واحد مربوطه در خصوص تغییر سمت و جابجایی محل خدمت قضات مشمول بند «ب» فوق الذکر، پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به منزله تشخیص ضرورت و مصلحت می باشد.

    تبصره ۱ـ تعیین استان های غیر برخوردار، کمتر توسعهیافته و نقاط مرزی، با رئیس قوه قضائیه است.

    تبصره ۲ـ تقاضای تغییر سمت و محل خدمت قضات قبل از انقضای مدت سه سال در سمت و محل خدمت قبلی قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات نمی باشد.

    فصل دوم: گروههای شغلی

    ماده ۸ ـ گروه شغلی قضات به موجب تبصره های ۲ و ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اعلام می گردد:

    ۱ـ الف ـ گروه یک ـ معادل پایه دو قضایی (عدد مبناء ۸۰)

    ـ کارآموزان قضایی ضمن تحصیل

    ب ـ گروه یک ـ معادل پایه چهار قضایی (عدد مبناء ۹۰)

    ـ کارآموزان قضایی

    تبصره ۱ـ حداقل حقوق تعیینشده کارکنان دولت در هر سال به علاوه کمک هزینه عائله مندی و اولاد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصیل پرداخت می شود.

    تبصره ۲ـ به کارآموز قضایی علاوه بر حقوق مبناء، فوق العاده شغل قضایی و حق جذب پرداخت خواهد شد.

    ۲ـ پایه چهار و پنج قضایـی ـ گروه دو (سابقه قضایی تا ۳ سـال ـ عدد مبناء ۱۰۰)

    ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)

    ـ مشاور قضایی دادگاه عمومـی (ویژه رسیدگـی به دعـاوی خانـواده) و دادگاه اطفال و نوجوانان

    ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب

    ـ قاضی شورای حل اختلاف

    ۳ـ پایه شش قضایی ـ گروه سه (سابقه قضایی ۳ تا ۶ سال ـ عدد مبناء ۱۱۰)

    ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)

    ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)

    ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ قاضی شورای حل اختلاف

    ـ مشاور قضایی دادگاه های نظامی

    ۴ـ پایه هفت قضایی ـ گروه چهار (سابقه قضایی ۶ الی ۹ سال ـ عدد مبناء ۱۲۰)

    ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)

    ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)

    ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ قاضی شورای حل اختلاف

    ـ مشاور قضایی دادگاههای نظامی

    ۵ ـ پایه هشت قضایـی ـ گروه پنج (سابقه قضایی ۹ الی ۱۲ سال ـ عدد مبناء ۱۳۰)

    ـ دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری

    ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)

    ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو

    ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ معاون رئیس دادگاه عمومی بخش

    ـ مشاور قضایی دادگاههای نظامی

    ۶ ـ پایه نه قضایی ـ گروه شش (سابقه قضایی ۱۲ الی ۱۵ سال ـ عدد مبناء ۱۴۰)

    ـ دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری

    ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی

    ـ دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک

    ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو

    ـ معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب

    ـ معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی

    ـ مشاور قضایی دادگاههای نظامی

    ـ بازرس قضایی

    ـ رئیس حوزه قضایی بخش

    ۷ـ پایه ده قضایی ـ گروه هفت (سابقه قضایی ۱۵ الی ۱۸ سال ـ عدد مبناء ۱۵۰)

    ـ دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری

    ـ دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک

    ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو

    ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی

    ـ رئیس دادگستری شهرستان

    ـ دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی

    ـ معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب

    ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب

    ـ مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان

    ـ معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی

    ـ بازرس قضایی

    ۸ ـ پایه یازده قضایی ـ گروه هشت (سابقـه قضایی ۱۸ الی ۲۱ سال ـ عدد مبناء ۱۶۰)

    ـ رئیس شعبه دیوان عدالت اداری

    ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رئیس شعبه دادگاه نظامی یک

    ـ مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان

    ـ دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی

    ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان

    ـ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان

    ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ رئیس دادگستری شهرستان

    ـ معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی

    ـ رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان

    ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب

    ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه نظامی دو

    ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی

    ـ بازرس قضایی

    ـ مستشار قضایی

    ۹ـ گروه نه (سابقه قضایی ۲۱ الی ۲۴ سال ـ عدد مبناء ۱۷۰)

    ـ دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

    ـ دادیار دادسرای انتظامی قضات

    ـ رئیس شعبه دیوان عدالت اداری

    ـ مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

    ـ قائم مقام رئیس کل دادگستری استان

    ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان

    ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک

    ـ رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان

    ـ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان

    ـ دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی

    ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان

    ـ مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک

    ـ مستشار قضایی

    ـ بازرس قضایی با عنوان مدیرکل بازرسی و حکم رئیس قوه قضائیه

    ۱۰ـ گروه ده (سابقه قضایی ۲۴ الی ۲۷ سال ـ عدد مبناء ۱۸۰)

    ـ دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

    ـ دادیار دادسرای انتظامی قضات

    ـ عضو معاون دیوان عالی کشور

    ـ عضو معاون دادگاه عالی و تجدیدنظر انتظامی قضات

    ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان

    ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک

    ـ رئیس شعبه تشخیص و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

    ـ معاون قضایی دادستان کل کشور

    ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری

    ـ قائممقام و معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح

    ـ معاون قضایی دادسرای انتظامی قضات

    ـ رئیس کل دادگستری استان

    ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران

    ـ بازرس قضایی با عنوان معاون سازمان بازرسی کل کشور و حکم رئیس قوه قضائیه

    ـ مستشار قضایی

    ۱۱ـ گروه یازده (سابقه قضایی ۲۷ الی ۳۰ سال ـ عدد مبناء ۱۹۰)

    ـ معاون رئیس قوه قضائیه در صورت داشتن پایه قضایی

    ـ مستشار شعبه دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر انتظامی قضات

    ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

    ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

    ـ رئیس دیوان عدالت اداری

    ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور

    ـ رئیس شعبه دیوان عالی کشور

    ـ معاون اول دادستان کل کشور

    ـ دادستان انتظامی قضات

    ـ مستشار دیوان عالی کشور

    ـ مشاور رئیس قوه قضائیه

    ۱۲ـ گروه دوازده (عدد مبناء ۲۰۰)

    ـ رئیس دیوان عالی کشور

    ـ دادستان کل کشور

    ـ معاون اول رئیس قوه قضائیه

    ـ رئیس شعبه دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر انتظامی قضات

    تبصره ۱ـ رئیس قوه قضائیه در بالاترین گروه شغلی قضایی قرار دارد.

    تبصره ۲ـ مشاغل قضایی که در این آیین نامه پیش بینی نشده و یا بعداً ایجاد می شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در این آیین نامه به پیشنهاد اداره کل کارگزینی قضات، تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه در یکی از گروههای شغلی قرار خواهند گرفت.

    تبصره ۳ـ تغییر سمت با رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در نقاط محروم و استان های کمتر توسعه یافته بلامانع است.

    تبصره ۴ـ ارتقاء به گروه شغلی ۹ و بالاتر، علاوه بر داشتن شرایط لازم، مستلزم داشتن پایه قضایی یازده می باشد.

    تبصره ۵ ـ رئیس و قائممقام و معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس و معاونین رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و دادستان و معاونین قضایی دادستان عمومی و انقلاب و نظامی تهران و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت از مزایای یک گروه شغلی بالاتر استفاده می کنند.

    تبصره ۶ ـ قضاتی که عهده دار امر اجرای احکام می شوند با تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات، از امتیاز یک گروه بالاتر با لحاظ شرایط زیر بهره مند گردند:

    الف ـ دادستانهای شهرستانهای غیر مرکز استان و شهرستانهایی که دادیار اجرای احکام نداشته باشند و رؤسای دادگستری بخش با حفظ سمت قبلی.

    ب ـ دادیاران اجرای احکام شهرستانهای مراکز استانها حداقل دارای دو سال سابقه کار قضایی و در سایر حوزه های قضایی حسب مورد از ۶ ماه تا یک سال سابقه کار قضایی.

    ماده ۹ـ دارندگان سمت های قضایی در صورت توقف بیش از سه سال در هر گروه، چنانچه واجد شرایط ارتقاء به گروه بالاتر باشند، حسب مورد با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا مقامات مربوط پس از استعلام از مراجع نظارتی و احراز صلاحیت و تصویب رئیس قوه قضائیه از گروه بالاتر، حداکثر تا گروه شغلی ۱۱ برخوردار می شوند. همچنین، قضات گروه شغلی ۱۱، در صورت سه سال توقف و دارا بودن شرایط فوق از مزایای گروه ۱۲ بهره مند خواهد شد.

    تبصره ۱ـ سابقه توقف در صورت عدم تغییر گروه شغلی دارندگان پایه قضایی از ۱۵/۹/۱۳۸۶ محاسبه خواهد شد.

    تبصره ۲ـ مزایای گروه ماده ۱۰ آیین نامه مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۷ به مشمولین تا زمانی که به سنوات و پایه قضایی مقرر در گروه شغلی مربوطه برسند، پرداخت خواهد شد.

    تبصره ۳ـ قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند و همچنین قضاتی که از حالت اشتغال استفاده می کنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحمیلی، هر سه سال یک بار از مزایای گروه بالاتر تا گروه شغلی (۱۲) برخوردار خواهند شد.

    تبصره ۴ـ در اعطای گروه به لحاظ توقف بیش از سه سال به قضات گروه ۹ و بالاتر، معاونین دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی شهرستان مرکز استان، وزیر دادگستری، معاونین وزیر دادگستری و مدیران کل ستادی بدون استعلام از مراجع نظارتی توسط اداره کل کارگزینی قضات اعمال و برقرار خواهد شد. در صورتی که مراجع نظارتی نظر به عدم اعطای گروه به افراد مذکور داشته باشند، مراتب را مستدلاً جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به کمیسیون نقل و انتقال اعلام خواهند نمود.

    ماده ۱۰ـ در صورت نیاز قوه قضائیه به ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی و اعلام تمایل قضات مذکور، با پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال قضات و موافقت رئیس قوه قضائیه در قبال تعهد خدمت به ازای هر ۳ سال یکبار مازاد بر ۳۰ سال خدمت، حقوق و مزایای یک گروه شغلی و حداکثر مزایای دو گروه شغلی به آنان اعطاء خواهد شد.

    تبصره ـ در صورت ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی که در آخرین گروه شغلی آیین نامه تعیین گروههای شغلی قضات قرار گرفته و استفاده می نمایند در قبال تعهد خدمت به ازای هر دو سال مازاد بر سی سال خدمت ده واحد به عدد مبنای گروه شغلی مربوطه حداکثر تا پنجاه واحد حسب مورد اضافه می گردد. مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.

    ماده ۱۱ـ در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ عدد مبنای گروه قضات به ترتیب به ازای هر گروه بالاتر ۱۰ واحد به عدد مبنای گروه قبلی اضافه می گردد.

    تبصره ـ سمت های مدیریتی و مشاغل سرپرستی مذکور در بند ۲ آیین نامه فوق العاده شغل قضات مصوب ۲۲/۷/۱۳۷۰ هیأت وزیران و اصلاحیه آن که در گروه های ۶ الی ۹ این آیین نامه قرار دارند از مزایای یک گروه و گروه های ۱۰ و بالاتر از مزایای دو گروه شغلی استفاده خواهند کرد. مشاغل قضایی که از نظر ماهیت وظایف، نوع کار و شرایط تصدی، سرپرستی محسوب شود، حسب مورد با تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات از مزایای مذکور بهره مند خواهند شد.

    ماده ۱۲ـ مزایای ایثارگری علاوه بر احتساب سطح تحصیلی بالاتر به واجدین شرایط، مطابق دستورالعمل نحوه امتیازات ایثارگری و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا و تا سقف مزایای گروه ۱۲ قابل اعمال و پرداخت است.

    تبصره ۱ـ به قضاتی که در حین یا به سبب انجام وظیفه مورد سوءقصد قرار گیرند و کشته شوند یا دچار نقص عضو گردند یک گروه شغلی اعطاء خواهد شد.

    تبصره ۲ـ قضات حالت اشتغال که همکاری با قوه قضائیه را ادامه می دهند، با تصویب کمیسیون نقل و انتقال، متناسب با فعالیت آنان حداکثر تا ۶۰% حقوق و مزایای متعلقه برابر با این آیین نامه برقرار خواهد شد. مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.

    ماده ۱۳ـ به قضات شاغل در نقاط محروم مادام که در این نقاط حضور دارند، مطابق جدول زیر مزایای تا دو گروه شغلی و تا سقف گروه ۱۲ پرداخت خواهد شد.

    تبصره ۱ـ توقف موضوع ماده ۹ آیین نامه در رابطه با قضات شاغل در مناطق این تبصره مذکور از سه سال به دو سال تقلیل، لکن باید تمام مدت ۲ سال در همان نقاط اشتغال به کار داشته باشند.

    تبصره ۲ـ تعیین همترازی حوزه های قضایی که بعداً ایجاد می شوند ضمن رعایت مقررات مربوطه با پیشنهاد اداره کل کارگزینی قضات و تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات خواهد بود.

     

    حوزه قضایی

    استان

    شهرستان ـ بخش

    درجه

    درجه

    3

    2

    1

    گروه

    گروه

    گروه

    2

    مزایای 2 گروه

    مزایای 5/1 گروه

    مزایای 1 گروه

    1

    مزایای 5/1 گروه

    مزایای 1 گروه

    مزایای 5/0 گروه

    0

    مزایای 1 گروه

    مزایای 5/0 گروه

    ـــــــــــ

     

    ماده 14ـ مقررات این آییننامه صرفاً شامل دارندگان پایههای قضایی میباشد.

    ماده 15ـ رئیس قوه قضائیه میتواند به پیشنهاد رئیس کل دادگستری یا رئیس سازمان یا واحد مربوطه یا یکی از نهادهای نظارتی و تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات فوقالعاده ویژه قضاتی را که با توجه به گزارش بازرسان و یا رؤسای کل مربوطه آمار و عملکرد و کیفیت کار آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، متناسب با عملکرد آنان تا 50% تقلیل دهد.

    ماده 16ـ کمیسیون نقل و انتقال قضات با در نظر گرفتن صلاحیت لازم و پس از احراز شرایط و ترتیبات مذکور در این آییننامه و پس از اخذ نظر دادسرای انتظامی و سایر مراجع ذیربط نسبت به تغییر سمت و ارتقای مقام قضات تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.

    ماده 17ـ اختیارات رئیس قوه قضائیه در جذب، استخدام، تغییر سمت و محل خدمت و ارتقای مقام و گروه شغلی قضات بر کلیه مقررات این آییننامه حاکم است.

    ماده 18ـ این آییننامه با 18 ماده و 31 تبصره به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 5/6/1393 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و به استثنای تبصره ماده 11 و ماده 13 این آییننامه که از تاریخ 1/1/1394 قابل اجراء میباشد، از تاریخ 1/7/1393 قابل اجراء است. مزایای این اصلاحیه قابلیت تسری به ماقبل آن ندارد و آییننامههای مغایر لغو میشود.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی


     

    تصویب نامه در خصوص افزایش مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20241 مورخ 11/6/1393

    شماره ۶۴۶۱۴/ت۵۰۸۲۳هـ ــ ۹/۶/۱۳۹۳

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۵/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۴۴۲۰/۹۳ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۳) ماده (۹۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

    مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور از دویست میلیون (0۰۰،۰۰۰،2۰۰) ریـال به مـبلغ چهارصد و بیسـت و هفت میـلیون و سیـصد هزار (000،۳۰۰،427) ریال افزایش می یابد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     


     

    اصلاحیه آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20244 مورخ 15/6/1393

    شماره ۱۰۰/۳۵۷۵۰/۹۰۰۰-۱۲/۶/۱۳۹۳

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    پیرو نامه شماره ۱۰۰/۳۴۶۲۵/۹۰۰۰ مورخ ۹/۶/۱۳۹۳ در خصوص آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۲۴۱- ۱۱/۶/۱۳۹۳ دستور فرمائید اصلاحیه آیین نامه صدرالذکر به شرح ذیل انجام پذیرد.

    ۱ـ صفحه دوم، بند (ب) ماده ۶ در سطر دوم معاونت آموزش و تحقیقات به «معاونت منابع انسانی قوه قضائیه».

    ۲ـ صفحه دوم، تبصره (۲) ماده ۶ در سطر اول معاونت آموزش و تحقیقات به «معاونت منابع انسانی».

    ۳ـ صفحـه دوم، تبصره (۳) ماده (۶) در سطر دوم معاونت آموزش و تحقیقات به «معاونت منابع انسانی» اصلاح می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث


     

    آیین نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20246 مورخ 17/6/1393

    شماره ۶۶۸۶۲/ت ۵۰۱۳۹ هـ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۳

    وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۵/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستـری و تأییـد رئیس قوه قضائیه و به اسـتناد ماده (۷۹) قانون مـجازات اسـلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی

    ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

    الف ـ قانون: قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ

    ب ـ خدمات عمومی رایگان: خدمت عام المنفعه ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده (۸۴) قانون به شرح مندرج در این آیین نامه، در نهادهای پذیرنده انجام می گیرد.

    پ ـ مجازات جایگزین: مجازات های جایگزین حبس.

    ت ـ نهادپذیرنده: دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی مذکور در ماده (۴) این آیین نامه

    ماده ۲ـ خدمات عمومی رایگان عبارتند از:

    الف ـ امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی آن.

    ب ـ امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی ـ درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.

    پ ـ امور فنی و حرفه ای شامل خدمت در کارگاه ها، کارخانه ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش های فنی آنها.

    ت ـ امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.

    ث ـ امور کارگری شامل کارگری در بخش های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.

    ج ـ امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.

    ماده ۳ـ موارد زیر از شمول این آیین نامه خارج می باشد:

    الف ـ آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه بندی، داده های محرمانه و اسناد طبقه بندیشده و مانند آنها مرتبط است.

    ب ـ ارائه هرگـونه خدمـات شخصـی توسـط محکـوم به مسئـولان و کارکنـان نهادهای پذیرنده.

    ماده ۴ـ نهادهای پذیرنده موضوع این آیین نامه عبارتند از:

    الف ـ وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آنها.

    ب ـ سازمان های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه ای، اوقاف و امور خیریه، زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور.

    پ ـ شهرداری ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی مذکور در بندهای فوق الذکر.

    ماده ۵ ـ نهادهای پذیرنده متقاضی به کارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلفند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را بر اساس خدمات مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین نامه و با ذکر نشانی محل به کارگیری محکوم، هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوط به بالاترین مقام دستگاه مربوط در سطح ملی ارائه و مقامات یادشده نیز اطلاعات به دست آمده را پس از تأیید، در اختیار دادستان کل کشور قرار دهند تا به نحو مقتضی به دادستان محل یا رئیس دادگاه بخش اعلام نمایند.

    ماده ۶ ـ دادگاه صادرکننده رأی با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.

    ماده ۷ـ در صورت نبود ظرفیت پذیرش یا خدمت مورد نظر در حوزه قضایی دادگاه صادرکننده حکم و وجود ظرفیت پذیرش در سایر حوزه های قضایی، دادگاه صادرکننده حکم می تواند با رضایت محکوم و با اعطای نیابت، محکوم را به سایر حوزه ها اعزام کند.

    ماده ۸ ـ پس از صدور حکم قطعی مبنی بر انجام خدمات عمومی رایگان و ارسال پرونده به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم با رعایت قانون و ماده (۴۹۵) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و در چارچوب حکم صادرشده محکوم را به نهاد پذیرنده معرفی و بر نحوه اجرای حکم نظارت می نماید.

    تبصره ـ قاضی اجرای احکام نسخه ای از رونوشت معرفی نامه محکوم را به مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت و حراست نهاد پذیرنده ارسال می کند.

    ماده ۹ـ نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی در خصوص به کارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفیشده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح در خصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بینظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارائهشده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.

    تبصره ـ نمونه متحدالشکل اعلام گزارش این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ آیین نامه توسط دادستان کل کشور تنظیم و به واحدهای قضایی کل کشور ابلاغ خواهد شد. تا زمان ابلاغ نمونه متحدالشکل، گزارشها باید بر اساس نمونه های تنظیمشده توسط قاضی اجرای احکام تکمیل گردد.

    ماده ۱۰ـ محکومان معرفیشده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.

    ماده ۱۱ـ چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومی در محل تعیینشده ممکن نباشد یا محکوم بنا به عذر موجه در اثنای انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد، نهاد پذیرنده باید مراتب را به قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس نماید. در این صورت، قاضی اجرای احکام حسب مورد با لحاظ رأی دادگاه و مفاد این آیین نامه موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

    ماده ۱۲ـ قاضی اجرای احکام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذیرنده و وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سایر جهات در چارچوب ماده (۷۷) قانون و سایر گزارش های واصله، حسب مورد تخفیف یا تبدل یا توقف موقت یا تشدید مجازات خدمات عمومی رایگان را وفق مقررات قانونی به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد می کند.

    ماده ۱۳ـ اجرای خدمات عمومی رایگان باید به گونه ای باشد که تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله در خصوص شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان آور رعایت شود.

    ماده ۱۴ـ به منظور اجرای هدفمند و منظم مجازات های جایگزین از جمله خدمات عمومی رایگان و پیگیری و نظارت بر آن، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش حسب نیاز می تواند شعبه یا شعبی از اجرای احکام کیفری را به عنوان اجرای احکام مجازات های جایگزین تعیین کند.

    ماده ۱۵ـ در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار، به ویژه کاهش جمعیت کیفری زندان ها و به منظور ایجاد هماهنگی، فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح، نظارت و پایش مجازات های جایگزین، واحد نظارت و ارزیابی اجرای مجازات های جایگزین متناسب با امکانات موجود در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری وزارت دادگستری سالانه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجامشده در این زمینه را تهیه و به رئیس قوه قضائیه و هیأت وزیران ارائه نماید.

    ماده ۱۶ـ قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت سامانه مدیریت خدمات قضایـی نسبت به جمع آوری، حفظ، نظارت و بهره گیری از اطلاعات مربوط به اجرای خدمات عمومی رایگان اقدام می نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20246 مورخ 17/6/1393

    شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶-۱۰/۶/۱۳۹۳

    تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و استانداری ها

    شـورای عالی اداری در یـکصد و شصـت و چهارمین جلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در اجرای مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهای ۱۰ تا ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ و ۲۴ و ۲۵ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، «آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی» را به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب نمود:

    ۱ـ دستگاههای اجرایی مکلفند؛ نسبت به برنامه ریزی و اجرای برنامه عملیاتی مذکور مطابق برنامه زمان بندی، اقدام نمایند.

    ۲ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکلف است؛ ضمن نظارت بر اجرای آیین نامه و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه ها، گزارش عملکرد اجرای آیین نامه را هر چهار ماه یکبار به رئیس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

     

    آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی

    ماده ۱ـ اصطلاحات این آیین نامه در معانی به کار رفته به شرح زیر عبارتند از:

    ۱ـ۱ـ معاونت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

    ۱ـ۲ـ سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران.

    ۱ـ۳ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

    ۱ـ۴ـ پنجره واحد ارائه خدمات: درگاه واحد ملی ارائه خدمات و اطلاعات به مردم.

    ۱ـ ۵ ـ کمیسـیون توسعه دولت الکتـرونیکی: موضوع ماده (۳) مصوبه ضـوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات.

    ۱ـ۶ ـ شبکه ملی اطلاعات: متشکل از زیرساخت های ارتباطی، مراکز داده توسعه یافته داخلی دولتی و غیر دولتی و همچنین زیرساخت های نرم افزاری می باشد که در سراسر کشور گسترده شده است.

    توسعه کیفی خدمات

    ماده ۲ـ تمامی دستگاههای اجرایی موظفند شناسنامه خدمات خود را با محتوای زیر حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ تهیه، در درگاه دستگاه مربوط انتشار و در دسترس عموم قرار دهند. معاونت نیز نسبت به بررسی مستندات شناسنامه خدمات اقدام و مراتب را در پنجره واحد ارائه خدمات قرار می دهد.

    شناسنامه خدمات شامل موارد زیر می باشد:

    ـ کد خدمت.

    ـ مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت.

    ـ نوع خدمت (حاکمیتی ـ حمایتی ـ تصدی) بر اساس چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری.

    ـ ذی نفعان خدمت.

    ـ نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذی نفع (در قالب کاربرگ های الکترونیک).

    ـ نیازمندی های اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز، استعلام و... از سایر دستگاه ها.

    ـ نیازمندی های احراز هویت حقیقی و حقوقی.

    ـ مجوز و تعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن.

    ـ ذکر ضرورت های مراجعه حضوری.

    ـ فرآیند یا فرآیندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت.

    ـ فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت.

    ماده ۳ـ دستگاههای اجرایی موظفند با هدف تسریع در انجام کار، کاهش زمان و هزینه و تأمین رضایت و کرامت مردم، هر سال فرآیندها و روش های انجام کار خود را با هدف ارائه در جایگاه اینترنتی دستگاه، مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فایل الکترونیکی به معاونت ارسال نمایند.

    ماده ۴ـ دستگاههای اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل های ذی ربط اقدامات زیر را انجام دهند:

    الف) اطلاع رسانی الکترونیکی و بر خط در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.

    ب) ارائه فرم های استاندارد مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزارها و رسانه های الکترونیکی.

    ج) ارائه کلیه خدمات ممکن به شهروندان به صورت الکترونیکی و برخط، از طریق درگاه دستگاه و درگاه های ملی و محلی و سایر ابزارهای الکترونیکی به منظور حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمت.

    تبصره ۱ـ دستگاههای اجرایی موظفند فهرست خدمات الکترونیکی و الکترونیکی نشده خود را به صورت مجزا بر روی جایگاه اینترنتی خود قرار دهند. در خصوص خدمات الکترونیکینشده، دستگاه اجرایی باید زمان بندی مشخص برای الکترونیکی شدن آن را در جایگاه اینترنتی خود اعلام نماید.

    تبصره ۲ـ در مورد خدماتی که بنا بر دلایلی امکان ارائه الکترونیکی آن وجود ندارد، دستگاه اجرایی باید عدم ارائه الکترونیکی آن را به تأیید معاونت برساند در غیر این صورت ملزم به ارائه الکترونیکی آن است.

    تبصره ۳ـ مدت زمان لازم برای اجرای بند (الف) و (ب) تا پایان سال ۱۳۹۳ و بند (ج) تا پایان سال ۱۳۹۴ می باشد.

    ماده ۵ ـ در اجرای ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، معاونت موظف است از طریق کارگروه پیش بینی شده در این ماده، به منظور تسهیل، تسریع و هماهنگی در صدور مجوزها، مستندات مربوط به فرآیند کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را منوط به اخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام، موافقت و موارد مشابه از دستگاههای اجرایی می نماید را از دستگاههای مذکور اخذ و نسبت به جایگزینی، تجمیع و یا حذف اقدام نماید.

    تبصره ـ معاونت، بانک اطلاعاتی صدور مجوزهای تمامی دستگاههای اجرایی کشور شامل: انواع مجوزها، مرجع، شیوه صدور، تمدید، لغو و احیاء، هزینه، زمان و فرآیند و مراحل انجام کار را با همکاری دستگاههای اجرایی تشکیل داده و به منظور اطلاع رسانی و شفاف سازی، دسترسی بر خط مردم به آن را فراهم می کند.

    ماده ۶ ـ در مورد خدماتی که ارائه آنها منوط به کسب استعلام یا اخذ مجوز از سایر دستگاههای اجرایی است، دستگاه اجرایی اصلی موظف است استعلام ها و مجوزهای لازم را به صورت الکترونیکی و در شبکه ملی اطلاعات انجام داده و کد پیگیری یکتا، توسط دستگاه اصلی تولید و بین دستگاه ها مبادله گردد.

    تبصره ـ ارائه خدمات از طریق پورتال دستگاه اصلی، باید به صورتی فراهم شود که امکان رؤیت تمامی مراحل انجام کار و آخرین وضعیت آن در جایگاه اینترنتی دستگاه اصلی توسط متقاضی خدمت، میسر باشد.

    ماده ۷ـ استانداری های سراسر کشور موظفند نسبت به توسعه پورتال استان به عنوان درگاه واحد استانی به نحوی اقدام کنند که حداقل اطلاعات و خدمات ذیل به صورت موضوعی و دسته بندیشده از طریق پورتال قابل دسترسی باشد:

    الف) اطلاعات عمومی استان: شامل نقشه استان، گزارش برنامه و بودجه استان، معرفی اجمالی تاریخ، فرهنگ و سنت های استان، اطلاعات مربوط به حمل و نقل عمومی، معرفی شهرستان ها، شهرها، بخش ها، روستاهای استان، خرید بلیط اتوبوس، قطار و هواپیما و غیره.

    ب) تجارت و صنعت: شامل حداقل اطلاعات مربوط به مراکز صنعتی و صنایع، مراکز تجاری و بازرگانی، محصولات تولیدی و خدماتی، بانکداری و بیمه، معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان، آگهی های استخدام، مناقصه ها و مزایده ها، تقویم وضعیت پروژه ها و طرح های در دست اجراء و غیره.

    ج) آموزش، فرهنگ و هنر: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، حوزه ها و مراکز علوم دینی، مدارس، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، پارک های فناوری، آثار باستانی و تاریخی، موزه ها و مراکز دیدنی، مراکز ورزشی، مراکز تفریحی و سرگرمی، کتابخانه الکترونیکی سمینارها و همایش ها و غیره.

    د) کشاورزی و محیط زیست: جغرافیای استان، جاذبه ها و مکان های طبیعی، هواشناسی، اطلاعات کشاورزی و دامداری و غیره.

    هـ) بهداشت و درمان: بیمارستان ها و درمانگاه ها، داروخانه ها، مطب پزشکان، اورژانس، آمبولانس و غیره.

    و) امور قضایی و قوانین: دفاتر ثبت اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، خدمات انتظامی، دادگاه ها، شوراهای حل اختلاف، پزشکی قانونی، قوانین مرتبط با اتباع خارجی و غیره.

    ی) سایر خدمات.

    تبصره ـ فرمانداری های کشور موظفند نسبت به توسعه پورتال شهرستان به عنوان درگاه واحد شهرستان به نحوی اقدام کنند که حداقل اطلاعات و خدمات موضوع این ماده در بعد شهرستانی به صورت موضوعی و دسته بندی شده از طریق درگاه قابل دسترسی باشد.

    ماده ۸ ـ معاونت موظف است با توجه به ماده ۴ مصوبه شماره ۷۲۲/۱۳.ط مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۱ شورای عالی اداری و بخشنامه ها و مصوبات بعدی در این خصوص، به منظور دسترسی سریع و آسان عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی، نسبت به تکمیل و به روزآوری پنجره واحد ارائه خدمات به مردم (به نام پورتال مردم یا تکریم ایران) اقدام نماید.

    تبصره ـ به منظور عملیاتی نمودن پنجره واحد ارائه خدمات، دستورالعمل اجرایی آن حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط معاونت و با همکاری سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

    فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حساب های دولتی

    ماده ۹ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هـمکاری معاونت و سازمان ترتیـبی اتخاذ نمایند که انجـام عملیات پرداخت الکترونیکی به حساب های دولتی بر اساس تعرفه های قانونی، به صورت کسر وجه از حساب بانکی درخواست کننده خدمت و واریز به حساب درآمدی دستگاههای اجرایی از کانال های مختلف از جمله جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانه های فروش، به صورت برخط و از طریق سوییچ خزانه، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ برای کلیه خدمات دولتی عملیاتی شود.

    تبصره ۱ـ اسناد الکترونیکی باید به عنوان سند قابل قبول مالی پذیرفته شود.

    تبصره ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تمهیدات فنی و حقوقی لازم برای پرداخت های بین حساب های دستگاههای مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را از طریق شبکه الکترونیکی بین دستگاهی فراهم نماید.

    ساز و کار به اشتراک گذاری داده ها بین دستگاههای اجرایی

    ماده ۱۰ـ دستورالعمل و ضوابط به اشتراک گذاری بانک های اطلاعاتی مطابق با آیین نامه شماره ۱۰۴۶۰۲۳/ت۴۸۸۳۲ک مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ موضوع بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور می باشد.

    ماده ۱۱ـ دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ساماندهی، هدایت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود در تمامی پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با مردم، شماره ملی و کدپستی افراد و همچنین شناسه ملی اشخاص حقوقی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هیأت وزیران را در تمام پایگاه های اطلاعاتی مرتبط درج نمایند.

    تبصره ۱ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در صورتی که مستندات قانونی، مدارک، گواهینامه ها و پروانه های صادره قبلی، فاقد شماره ملی و کدپستی باشند، نسبت به درج شماره ملی و کدپستی در آنها اقدام و پایگاه اطلاعاتی خود را به روز نمایند.

    تبصره ۲ـ وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) با همکاری سازمان موظف است امکان احراز و تصدیق هویت برخط افراد حقیقی را در شبکه ملی اطلاعات فراهم نماید.

    تبصره ۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است امکان احراز و تصدیق هویت برخط افراد حقوقی را در شبکه ملی اطلاعات فراهم نماید.

    ماده ۱۲ـ دستگاههای اجرایی موظفند متناسب با میزان پیشرفت کار، دستورالعمل منع درخواست تصویر شناسنامه، کارت ملی یا سایر مدارک قابل احصاء از طریق شبکه ملی اطلاعات را جهت ابلاغ به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی اعلام نمایند.

    ماده ۱۳ـ شورای سیاستگذاری مرکز ریشه موظف است زیرساخت کلید عمومی برای تعاملات دولت الکترونیک را در بازه زمانی مشخص عملیاتی کند. زمان لازم برای این اقدام و وظایف هر یک از دستگاههای مذکور، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ابلاغ خواهد شد.

    پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر پستی

    ماده ۱۴ـ تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند با توجه به ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخـش ۲ بند (ج) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، در چارچوب تفاهم نامه ای که با معاونـت منعقد می نمایند، آن دسته از خدماتی که قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر پستی می باشند را به این دفاتر واگذار نمایند.

    تبصره ۱ـ دستگاههای اجرایی مکلفند لیست خدمات واگذارشده به دفاتر پیشخوان و آدرس دفاتر ارائه دهنده خدمات را در جایگاه اینترنتی دستگاه قرار دهند.

    تبصره ۲ـ استانداری ها مکلفند لیست خدمات واگذارشده به دفاتر پیشخوان و آدرس دفاتر ارائه دهنده خدمات مرتبط با استان یا شهرستان خود را و همچنین سایر دفاتر ارائه دهنده خدمات را در پورتال استانی درج کنند.

    تبصره ۳ـ کانون دفاتر پیشخوان مکلف است امکان نظارت الکترونیکی دستگاههای اجرایی واگذارکننده خدمت، بر فرآیند انجام کار در دفاتر را در بستر شبکه ای مطمئن و با تعریف سطوح دسترسی، فراهم نماید.

    آموزش و فرهنگ سازی

    ماده ۱۵ـ دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس برنامه ای که معاونت در راستای آموزش کارکنان دولت در سه سطح مدیران، کارشناسان فنی و کلیه کارمندان در حوزه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک تدوین و حداکثر پس از ۴ ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه ابلاغ می نماید، نسبت به برنامه ریزی و شرکت نیروی انسانی خود در قالب نظام آموزش کارکنان دولت، اقدام نمایند.

    ماده ۱۶ـ به منظور فرهنگسازی در استفاده مردم از خدمات دولت الکترونیک و توسعه خدمات بر خط توسط دستگاههای اجرایی، معاونت با همکاری سازمان موظف به تهیه و نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی فرهنگ سازی و آموزش، مشتمل بر اقدامات ذیل می باشد:

    الف) برنامه های فرهنگ سازی و آموزش در سطح ملی تهیه و اشاعه آنها از طریق صدا و سیما، مطبوعات و سایر رسانه های مجازی صورت پذیرد.

    ب) راهبری و مدیریت کلان توسعه فرهنگی و آموزش به عهده معاونت و عملیات اجرایی توسط بخش خصوصی انجام می گیرد.

    تبصره ـ متناسب با فرهنگ و نیازمندی های خاص هر استان، استانداری ها مجاز به تهـیه برنامه های بومی فرهنگ سازی و آموزش مردم در سطوح شهرها و روستاها به منظور پذیرش شهروندان در استفاده از خدمات دولت الکترونیک می باشند.

    سازمان کار

    ماده ۱۷ـ کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) مصوبه فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات، علاوه بر مأموریت های محوله در مصوبه مذکور، وظایف ذیل را برعهده خواهد داشت:

    ـ مدیریت و راهبری کلان حوزه دولت الکترونیک در کشور.

    ـ تشکیل خوشه های موضوعی برای انجام پروژه های ملی در زیرمجموعه کمیسیون تخصصی متناسب با نیاز و با حضور دستگاههای متولی (خوشه صنعت و تجارت، رفاه و تأمین اجتماعی، آموزش و...).

    ـ تبیین نقش و هدایت دستگاه ها در توسعه دولت الکترونیک به منظور یکپارچه سازی برنامه های حوزه دولت الکترونیک.

    ـ نظارت و ارزیابی بر فعالیت ها و برنامه های مربوط به حوزه دولت الکترونیک دستگاههای اجرایی کشور.

    ـ بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در حوزه دولت الکترونیک

    ـ هماهنگی میان کلیه مدیران عالی فناوری اطلاعات.

    ـ پی گیری، تصویب و تخصیص اعتبارات حوزه دولت الکترونیک به دستگاههای اجرایی و نظارت بر تخصیص و هزینه کرد.

    ـ تدوین اسناد راهبردی ملی و ارائه به مراجع قانونی.

    ـ پیش بینی راه کارهای بهره برداری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل بخش خصوصی، انجمن های تخصصی و مراکز آموزشی، علمی و دانشگاهی.

    ـ طراحی و تصویب ساز و کارهای توانمندسازی فعالان حوزه دولت الکترونیک.

    ارزیابی

    ماده ۱۸ـ معاونت موظف است گزارش اقدامات انجامشده دستگاههای اجرایی در راستای عملیاتی نمودن این آیین نامه را به هیأت دولت، شورای عالی اداری و مراجع ذی صلاح ارسال نموده، در ارزیابی عملکرد سالانه دستگاههای اجرایی، ملاک عمل قرار دهد.

    ماده ۱۹ـ معاونت موظف است هر ساله برترین پورتال در سطح وزارتخانه ، استان و شهرستان، برترین دستگاه در حوزه واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان و برترین دستگاه در حوزه دولت الکترونیک را در جشنواره شهید رجایی و یا سایر جشنواره های ملی مرتبط دیگر، معرفی نماید.

     

    جدول زمانبندی اقدامات آییننامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی

     

    ردیف

    نام پروژه

    دستگاه متولی

    همکاران

    مهلت مقرر

    1

    بانک اطلاعاتی صدور مجوزها

    معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    دستگاههای اجرایی

    پایان 1393

    2

    اطلاعرسانی و خدماترسانی الکترونیکی

    اطلاعرسانی الکترونیکی

    دستگاههای اجرایی

     

    پایان 1393

    ارائه فرمهای استاندارد الکترونیکی

    دستگاههای اجرایی

     

    پایان 1393

    خدماترسانی الکترونیکی برخط

    دستگاههای اجرایی

     

    پایان1394

    3

    تکمیل و توسعه درگاه استانی

    استانداریها

    دستگاههای اجرایی استانی

    پایان 1393

    4

    تکمیل و توسعه درگاه شهرستانی (محلی)

    فرمانداریها

    دستگاههای اجرایی شهرستانی

    پایان 1394

    5

    انتشار شناسنامه خدمات در پورتال دستگاه و در دسترس عموم

    دستگاه اجرایی

    معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    پایان 1393

    6

    فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی

    بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی

    دستگاههای اجرایی

    پایان 1393

    7

    تکمیل فیلدهای بانکهای اطلاعاتی با کدپستی و شناسه ملی

    دستگاههای اجرایی

    سازمان ثبت احوال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    دی 1393

    8

    احصای خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان و انعقاد تفاهمنامه

    دستگاههای اجرایی

    معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    مستمر

    9

    امکان نظارت الکترونیکی بر فرآیند انجام کار در دفاتر پیشخوان

    کانون دفاتر پیشخوان

     

    پایان1393

    10

    ایجاد زیرساخت کلید عمومی برای مبادلات دولت الکترونیک

    شورای سیاستگذاری مرکز ریشه

    کمیسیون تخصصی

    اعلام توسط کمیسیون تخصصی

    11

    تهیه برنامه فرهنگسازی و آموزش در استفاده از خدمات دولت الکترونیک

    معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    ـ صدا و سیما و مطبوعات

    ـ وزارت کشور (استانداریها و فرمانداریها)

    ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران

    مستمر

     


     

    اصلاح ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20246 مورخ 17/6/1393

    شماره ۶۶۵۹۷/ت ۵۰۵۵۴ هـ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۳

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    هیأت وزیران در جلسه ۵/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۲۳۷۰/۱ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ تصویب کرد:

    ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۲۴ـ با توجه به اینکه حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف باید از اموال شخصی متولی جدا و متمایز باشد، متولیان و امنای موقوفات و اماکن متبرکه و ادارات اوقاف و امور خیریه محل مکلفند نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات جامع موقوفات و بقاع متبرکه از قبیل مشخصات کامل موقوفه و رقبات وقفی و متصرفین آن، نیات واقفین و نحوه مصرف درآمد موقوفه، عملکرد و رخدادهای مالی موقوفات در بانک اطلاعات جامع موقوفات اقدام نمایند.

    تبصره ـ افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانکها الزامی است و عملیات مالی باید در سامانه مربوط ثبت گردد. در مورد موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان برای آنها امین یا امنایی منصوب شده است، حساب مذکور با امضای مشترک امین یا امناء و رئیس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواهد بود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     


     

    تصویب نامه در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان ایلام

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20248 مورخ 19/6/1393

    شماره ۶۷۲۴۵/ت۵۱۰۱۸هـ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۳

    وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۶۱۵۵۳ مورخ ۲/۶/۱۳۹۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه و هفت میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (1657250000000) ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری ایلام به آسیب دیدگان ناشی از زلزله اخیر استان ایلام با کارمزد (۴%) در مناطق روستایی و (۵%) در مناطق شهری با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعاً پانزده سال (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی) و برای واحدهای تعمیری هفت سال می باشد. بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

     

    (ارقام به میلیون ریال)

    ردیف

    موضوع

    تعداد واحدها و خانوارهای آسیبدیده

    سقف فردی تسهیلات

    دستگاه اجرایی

    توضیحات

    جمع اعتبار

    1

    باسازی اماکن مسکونی شهری و روستایی

    3253

    250

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

    ـــــ

    813250

    2

    تعمیر واحدهای مسکونی شهری و روستایی

    10000

    100

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

    بنیاد مذکور مجاز است برای هر واحد مسکونی تعمیری به نسبت خسارت تا سقف یکصد میلیون ریال پرداخت نماید

    700000

    3

    تأمین لوازم خانگی و معیشتی خانوارهای آسیب دیده

    2880

    50

    استانداری ایلام

    با سود (5%) و بازپرداخت (7) ساله

    144000

    جمع کل

    1657250

     

    2- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پرداخت یارانه سود (مابهالتفاوت سود تعیینشده سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارتدیدگان موضوع بند (۱) را تضمین و تعهد مینماید که هزینههای یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیشبینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسؤولیت بانکهای عامل در وصول مطالبات نیست.

    ۳- مبلغ چهارصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۰۰۰،۰۰۰،۴۵۰،۴۷۱) ریال به صورت هزینهای از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه برای کمک به بازسازی واحدهای مسکونی شهری و روستایی و تأمین لوازم خانگی خسارتدیده ناشی از زلزله اخیر استان ایلام به شرح جدول زیر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار میگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

    (ارقام به میلیون ریال)

    ردیف

    موضوع

    تعداد

    واحد – خانوار

    سقف کمک بلاعوض

    جمع

    ۱

    بازسازی اماکن مسکونی شهری و روستایی

    ۳۲۵۳

    ۵۰

    ۶۵۰،۱۶۲

    ۲

    تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی

    ۱۰۰۰۰

    20

    120،000

    ۳

    تأمین لوازم خانگی و معیشتی

    ۲۸۸۰

    ۱۰

    ۸۰۰،۲۸

    ۴

    آواربرداری و تأمین هزینههای پشتیبانی و خدمات فنی، مهندسی و نظارت در امر بازسازی

    ـــــ

    ـــــ

    ۰۰۰،۱۶۰

    جمع کل

    471،450

     

    4ـ مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۱۸۰) ریال از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه به شرح جدول زیر برای بازسازی و جبران خسارات ناشی از زلزله اخیر در اختیار استان ایلام قرار میگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

    (ارقام به میلیون ریال)

    ردیف

    موضوع

    نوع اعتبار

    میزان اعتبار

    ۱

    بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخشهای خسارتدیده

    تملک دارایی سرمایهای

    ۰۰۰،۱۵۰

    ۲

    تأمین هزینههای اسکان اضطراری و تأمین نیازمندیهای افراد آسیبدیده و هزینههای امداد و نجات

    هزینهای

    ۰۰۰۰،۳۰

     

    جمع کل

    ۰۰۰،۱۸۰

    ۵- استانداری ایلام و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند گزارش عملکرد اعتبارات یادشده را در مقاطع سه ماهه به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح مصوبات شماره ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱ مورخ ۹/۴/۱۳۸۹ و ۱۶۴۶۷۹/ت۴۳۲۸۹هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20248 مورخ 19/6/1393

    توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور:

    نظر به اینکه تصمیم نامه شماره ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱- ۹/۴/۱۳۸۹ و تصویب نامه شماره ۱۶۴۶۷۹/ت۴۳۲۸۹هـ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ از طریق شبکه پیام دولت جهت درج به روزنامه رسمی ارسال نگردیده است. لهذا مبادرت به درج و انتشار اصلاحیه مصوبات صدرالذکر می گردد.

    روزنامه رسمی کشور

     

    شماره ۶۵۶۸۶/ت۴۹۷۵۰هـ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۳

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۵/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ـ تصویب کرد:

    ۱ـ در بند (ب) تصمیم نامه ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱ مورخ ۹/۴/۱۳۸۹ عبارت «تا پایان ۱۳۹۳» جایگزین عبارت «تا پایان بهمن ۱۳۸۹» می شود.

    ۲ـ در تصویب نامه شماره ۱۲۶۳۱۶/ت۴۱۰۵۰هـ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۷، عبارت «با توجه به معادل ریالی پرداختشده به دولت کارسازی نماید که از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت گردد» جایگزین عبارت «از حساب های متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند.» می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    شماره ۶۶۸۵۷/ت۵۰۲۸۳هـ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۳

    وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    هیأت وزیران در جلسه ۵/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۱۷) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه ـ مصوب ۱۳۸۵ـ تصویب کرد:

    الف ـ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۶۷۹/ت۴۳۲۸۹هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ به شرح ذیل اصلاح می شود:

    ۱ ـ در ماده (۲) عبارت «و اراک» بعد از عبارت «شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر» الحاق می شود.

    ۲ـ در ماده (۳) و تبصره (۱) آن، عبارت «و اراک» بعد از عبارت «شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت» الحاق می شود.

    ب ـ وزارت کشور مکلف است نسبت به اجرای کامل و سریع مفاد جداول پیوست طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک موضوع تصویب نامه شماره ۹۴۹۷۶/ت۳۶۴۶۹هـ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۶، اقدام نماید. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز موظف است نسبت به پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور اقدام نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۹۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شیوه نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفی) مصوب ۵/۱۱/۱۳۸۵ وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت]

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20244 مورخ 15/6/1393

    شماره هـ/۹۰/۳۴۹-۵/۶/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۰/۵/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۹۳۸

    کلاسه پرونده: ۹۰/۳۴۹

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم پوران ابراهیمی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفی) مصوب ۵/۱۱/۱۳۸۵ وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت]

    گردش کار: خانم پوران ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال شیوه نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفی) مصوب ۵/۱۱/۱۳۸۵ وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم،

    با احترام، طبق قانون نظام صنفی تبصره ۴ ماده ۲۸ و ۲۱ آیین نامه (شیوه نامه) واحدهای صنفی می باید توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی برسد در حالی که شیوه نامه مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۵ توسط مرکز فرش ایران که سمتی در این قانون ندارد تهیه و تصویب شد از این گذشته، شیوه نامه مورد ابطال و در مواد مختلف با قانون نظام صنفی مغایرتهایی دارد که موجب تضییع حقوق واحدهای صنفی فرش دستباف می شود از جمله این مواد ماده ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۸، ۴ و ۳ تعرفه می شوند. نظر به اینکه نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ تشخیص تشکیل اتحادیه های صنفی و شیوه اداره این اتحادیه های واحدها را به عهده کمیسیون عالی نظارت به طبع آن کمیسیون نظارت استانها قرار داده است و آیین نامه و بخشنامه های مربوط می باید توسط کمیسیون عالی نظارت تهیه و تدوین و به تصویب وزیر بازرگانی برسد لذا خواهان رسیدگی و ابطال شیوه نامه مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۵ مربوط به اتحادیه فرش دستباف ایران هستم.»

    شیوه نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «شیوه نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفی

    مقدمه:

    به منظور ایجاد و توسعه تشکلها، سازماندهی و کمک به توانمندسازی بافندگان، تولیدکنندگان و خدمات جانبی فرش دستباف کشور، بسترسازی در جهت انجام حمایتهای قانونی، بهرهمندی و برقراری ارتباط در زمینههای مختلف بین آنان و اصناف کشور، در راستای اجرای ماده ۷۷ قانون نظام صنفی، اتحادیه صنفی تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف با هدایت سازمان بازرگانی استانها و مشارکت کلیه دستاندرکاران مرتبط با فرش دستباف (بافندگان، تولیدکنندگان، شرکتهای تعاونی، مجتمعهای قالی بافی و ...) بر اساس مفاد این شیوه نامه تشکیل می شود.

    ماده ۱ـ اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف شخصیتی حقوقی و غیرانتفاعی است که در اجرای ماده ۷۷ قانون نظام صنفی و به منظور حمایت از تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف طبق مفاد این شیوه نامه تشکیل می شود.

    تبصره: اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفی در این شیوه نامه به اختصار «اتحادیه» خوانده می شود.

    ماده ۲ـ کلیه افراد حقیقی یا حقوقی که به صورت مجتمع تولیدی، کارگاهی یا خانگی به تولید و بافت فرش دستباف مشغول هستند به عضویت این اتحادیه در میآیند.

    ماده ۳ـ اتحادیه در سطح شهرستانها و در صورت نیاز در سطح استان بدون رعایت ماده ۲۱ قانون نظام صنفی تشکیل می شود. تشخیص ضرورت تشکیل اتحادیه های استانی به عهده کمیسیونهای نظارت مراکز استانها است.

    تبصره: تعیین حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه به عهده کمیسیون نظارت است.

    ماده ۴ـ برای واحـدهای خدماتی دارای جا و مکان ثابت که اتحادیه صنفی مربوط به فعالیتهای آنها شامل قالیشویی، رفوگری، چلهکشی، چلهدوانی، پرداخت و تکمیل فرش، طراحی و نقشه کشی، وجود نداشته باشد توسط اتحادیه پروانه کسب صادر می شود.

    تبصره: برای اشخاصی که به حرفه بافندگی، رفوگری، چلهدوانی، چلهکشی، طراحی و نقشه کشی که به صورت انفرادی (خانگی و یا سیار) فعالیت مینمایند کارت شناسایی متناسب با نوع فـعالیت آنها صادر می شود و از مزایای برابر با اعضای اتحادیه (حق رأی، عضویت هیأت مدیره، بیمه، تسهیلات و ...) بهره مند خواهند شد. این قبیل افراد در صورتی که دارای جا و مکان ثابت باشند موظف به دریافت پروانه کسب خواهند بود و اتحادیه نیز مکلف است در اسرع وقت نسبت به صدور پروانه کسب جهت آنان اقدام نماید.

    ماده ۵ـ برای دارندگان گواهی فعالیت مرتبط با فرش قبل از ابلاغ این شیوه نامه از سایر دستگاهها (کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، جهاد کشاورزی، تعاون، صنایع دستی و...) متناسب با نوع فعالیت آنها با رعایت ماده ۴ و تبصره ذیل ماده ۴ گواهی جدید (کارت شناسایی یا پروانه کسـب) صادر می شود و می توانند به عـضویت اتحادیه درآیـند. از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه صدور گواهی مرتبط با فرش تحت هر عنوان از سایر دستگاههای فوقالاشاره پذیرفتنی نبوده است و نمیتوانند به عضویت اتحادیه درآیند.

    تبصره: بدیهی است کارت صادرشده از دستگاههای فوقالذکر که قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۳ صادر شده قابل پذیرش است ضمناً کارت صادرشده توسط سازمانهای بازرگانی کماکان قابل اعتبار است.

    ماده ۶ـ شرایط و مدارک لازم جهت دریافت پروانه کسب:

    تابعیت جمهوری اسلامی ایران

    تبصره: در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور ضروری است.

    ۲ـ ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا ارائه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات و سازمانهای دولتی، نهادها، شهرداریها، شرکتهای تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنعتی، شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها.

    تبصره: دریافت تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی مبنی بر پذیرش مسؤولیت حقوقی ناشی از آن.

    ۳ـ گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وفق (بند ۶) ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه و بندهای (ج)، (د)، (ی)، ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون مزبور.

    تبصره: حداقل سن دریافت پروانه کسب برای خانمها ۱۸ سال تمام است و نیازی به ارائه مدارک موضوع بندهای ۴ و ۶، ماده ۶ نمیباشد.

    ۴ـ ارائه گواهی عدم سوءپیشینه.

    ۵ـ سواد خواندن و نوشتن (به استثنای متقاضیانی که سن آنها از ۵۰ سال به بالا می باشد).

    ۶ـ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.

    ۷ـ عکس جدید زمینه سفید ۲ قطعه.

    ۸ـ فتوکپی شناسنامه عکس دار ۲ برگ و در مورد اتباع بیگانه فتوکپی تمامی صفحات گذرنامه معتبر، پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران

    تبصره: صدور پروانه کسب برای افراد حقیقی و یا حقوقی برای ارائه وکالت نامه ممنوع است.

    ماده ۷ـ شرایط و مدارک لازم برای دریافت کارت شناسایی:

    ۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

    ۲ـ گواهی پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه

    ۳ـ حداقل سن ۱۵ سال

    ۴ـ عکس جدید ۳ قطعه

    ۵ ـ فتوکپی شناسنامه عکس دار

    ۶ ـ گواهی اشتغال به بافندگی و حِرَف وابسته به فرش دستباف، از شرکتهای تعاونی فرش دستباف، شورای محل یا سایر دستگاههای مرتبط با فرش دستباف و تأیید کمیسیون فنی اتحادیه.

    ماده ۸ـ به منظور تسریع در تشکیل اتحادیه های استانی و شهرستانی بافندگان فرش دستباف به سازمانهای بازرگانی استانها موظفند با همکاری مجامع امور صنفی و سایر دستگاههای مرتبط نسبت به شناسایی، اطلاعرسانی و توجیه کارفرمایان و بافندگان و سایر حِرَف موضوع ماده ۴ (کارگاهی و خانگی) اقدام و در صورت رسیدن به حد نصاب (طبق نظر کمیسیون نظارت) ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر پس از ۳ ماه از زمان ابلاغ این شیوه نامه اتحادیه تشکیل و فعالیت خود را آغاز نماید.

    تبصره: فراهم کردن زمینه عضویت سایر واجدین شرایط در اتحادیه های تشکیلشده به عهده اتحادیه جدیدالتأسیس خواهد بود که با حمایت و پشتیبانی مجامع امور صنفی و سازمانهای بازرگانی صورت خواهد پذیرفت.

    ماده ۹ـ مراحل اجرایی تشکیل اتحادیه به شرح ذیل است:

    الف: تشکیل هیأت مؤسس اتحادیه با حضور نماینده مجمع امور صنفی، مسؤول فرش استان به عنوان نماینده سازمان بازرگانی و در شهرستانها نماینده اداره بازرگانی شهرستان، دو نفر از واجدین شرایط عضویت در اتحادیه معرفیشده از سوی شرکتهای تعاونی فرش دستباف و دو نفر از طرف کارگاههای متمرکز و کارگاههای غیر متمرکز با مدیریت متمرکز و یک نفر از بافندگان فرش به انتخاب رئیس سازمان بازرگانی استان و در شهرستانها به انتخاب رئیس اداره بازرگانی شهرستان.

    ب: فراخوان عمومی برای ثبت نام و شناسایی واجدین شرایط عضویت در اتحادیه توسط هیأت مؤسس با همکاری سازمان بازرگانی استان و مجامع امور صنفی.

    ج: پس از تکمیل فرمهای درخواست عضویت توسط کمیسیون نظارت با دعوت هیأت مؤسس مجمع عمومی اتحادیه تشکیل می شود و در همان جلسه اعضای هیأت مدیره اتحادیه مطابق فرآیند انتخاباتی برگزیده خواهند شد.

    ماده ۱۰ـ ترکیب اعضای هیأت مدیره اتحادیه:

    ۱ـ دو نفر از اعضای شرکتهای تعاونی فرش دستباف به عنوان عضو اصلی.

    ۲ـ یک نفر از نمایندگان کارگاههای متمرکز و کارگاههای غیر متمرکز با مدیریت متمرکز (که جزء اعضای شرکتهای تعاونی فرش نباشند) به عنوان عضو اصلی.

    ۳ـ دو نفر از بافندگان خانگی و حِرَف مرتبط با فرش دستباف (که جزء اعضای شرکتهای تعاونی فرش دستباف نباشند) به عنوان عضو اصلی.

    ۴ـ یک نفر از نمایندگان کارگاههای متمرکز یا کارگاههای غیر متمرکز با مدیریت متمرکز و یک نفر از بافندگان خانگی و حِرَف مرتبط با فرش دستباف به عنوان عضو علی البدل (که جزء اعضای شرکتهای تعاونی فرش دستباف نباشند)

    ۵ ـ تعیین سمت اعضای هیأت مدیره انتخابی بر اساس ماده ۲۳ قانون نظام صنفی و تبصره ذیل آن خواهد بود.

    تبصره ۱: شرکتکنندگان در انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه را با ترکیب فوق الذکر تعیین خواهند نمود.

    تبصره ۲: در صورت عدم وجود تعداد اعضای اصلی و علی البدل در هریک از بندهای ۴، ۳، ۲ و ۱ ماده مذکور تعیین اعضای جایگزین توسط کمیسیون نظارت استان یا شهرستان انجام خواهد گرفت.

    ماده ۱۱ـ اتحادیه بابت صدور کارت شناسایی مجاز به دریافت حداکثر مبلغ بیست هزار ریال خواهد بود. جهت صدور پروانه کسب مبلغ مزبور با پیشنهاد اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می شود. همچنین میتوان حق عضویت سالیانه دارندگان کارت شناسایی حداکثر به مبلغ یکصد هزار ریال و دارندگان پروانه کسب توسط کمیسیون نظارت تعیین شود.

    ماده ۱۲ـ سازمانها و ادارات بازرگانی استانها و شهرستانها و مجمع امور صنفی مرتبط در مورد تأمین جا و مکان مناسب، تجهیزات و پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی اتحادیه های صنفی بافندگان مساعدت لازم را به عمل خواهند آورد.

    تبصره: خدمات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، افتخاری خواهد بود. بدیهی است کمیسیونهای نظارت استان یا شهرستان می توانند در پایان هر سال با توجه به وضعیت مالی اتحادیه و عملکرد اعضای هیأت مدیره نسبت به تخصیص وجوهی از درآمدهای اتحادیه به عنوان پاداش به آنان اقدام نمایند.

    ماده ۱۳ـ اتحادیه از پرداخت حق عضویت به مجمع امور صنفی معاف است.

    تبصره: در صورت کمبود منابع مالی برای انجام وظایف اتحادیه، مجمع امور صنفی موظف به حمایت و پشتیبانی از اتحادیه است.

    ماده ۱۴ـ مرکز ملی فرش ایران و سازمان بازرگانی استان می تواند حمایتهای دولت از قبیل تسهیلات و معافیتهای بیمهای، پرداخت تسهیلات و ... را از طریق اتحادیه در اختیار اعضاء قرار دهند.

    ماده ۱۵ـ شرکتهای تعاونی فرش به عنوان یک شخصیت حقوقی از دریافت پروانه کسب صنفی مستثنا میباشند.

    ماده ۱۶ـ مرکز ملی فرش ایران به عنوان متولی امور فرش دستباف کشور و به تبع آن سازمانهای بازرگانی استان موظفند نظارت و هدایت لازم برای تشکیل و فعالیت اتحادیه را معمول و گزارش حمایتها و اقدامات انجامشده در راستای ارتقای اثر بخشی این اتحادیه ها را سالانه به وزیر بازرگانی و معاونت توسعه بازرگانی داخلی ارائه نمایند.

    ماده ۱۷ـ این شیوه نامه در ۱۷ ماده و ۱۲ تبصره در اجرای ماده ۷۷ قانون نظام صنفی توسط مرکز ملی فرش ایران و مرکز امور اصناف و بازرگانان تهیه و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصویب وزیر بازرگانی رسید و جایگزین شیوه نامه مصوب مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ گردید.»

    در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۵۶۸۸۴۲/۳۲ـ ۷/۶/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

    «سلام علیکم:

    احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۳۱۴ـ ۲۵/۴/۱۳۹۰ مبنی بر ارسال نسخه دوم دادخواست خواهان خانم پوران ابراهیمی با موضوع پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۹۷۱ به انضمام پنج برگ مستندات به استحضار می رساند:

    موضوع از مراجع ذیربط (مرکز ملی فرش ایران و مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت) استعلام که پاسخ این مراجع طی نامه های شماره ۵۵۷۱۳۹/۱۴ـ ۱۲/۵/۱۳۹۰ و ۵۶۲۳۸۴/۴۲ـ ۲۳/۵/۱۳۹۰ به این دفتر واصل شده است. ضمن ارسال تصویرنامه های فوق الذکر به استحضار می رساند از آنجا که برابر ماده (۷۷) قانون نظام صنفی به کمیسیونهای نظارت مراکز استانها اجازه داده شده است. در هر استان نسبت به تشکیل اتحادیه استانی بدون رعایت مفاد ماده (۲۱) قانون نظام صنفی اقدام نماید، لذا با توجه به ماده (۲۱) و احتراز از ناهماهنگی و عدم اتحاد روش و رویه و به تبع آن بروز مشکلات عدیده احتمالی، وزیر بازرگانی به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت به استناد بند (و) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی نسبت به دستور تهیه، تصویب و امضای (دستورالعمل) شیـوه نامه نحوه تشکیل و فـعالیت اتحادیه بافندگان فرش دسـتباف اقدام کرده است. لذا با توجه به موارد مـارالذکر و عدم تباین شیوه نامه با قوانین جاری از جمله قانون نظام صنفی خواسته خواهان فاقد ادله و وجاهت قانونی بوده است تقاضای رد دادخواست فوق الذکر را دارد.»

    متن نامه شماره ۵۵۷۱۳۹/۱۴ـ ۱۲/۵/۱۳۹۰ رئیس مرکز فرش ایران به قرار زیر است:

    «با سلام و احترام:

    بازگشت به نامه شماره ۵۵۲۱۸۹/۳۲ـ ۳/۵/۱۳۹۰ در خصوص دادخواست خانم پوران ابراهیمی مبنی بر تقاضای ابطال شیوه نامه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف مصوب ۵/۱۱/۱۳۸۵ موارد زیر جهت اطلاع و بهره برداری ایفاد می شود:

    ۱ـ مسؤولیت تنظیم نهایی و ابلاغیه شیوه نامه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف به شماره ۳۲۳۳۹/۱ـ ۵/۱۱/۱۳۸۵ طی نامه شماره ۴۷۰۱۸/۴۲ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ به عهده آقای سید حسین فرجی رئیس وقت مرکز اصناف و دبیر هیأت عالی نظارت و با امضای وزیر وقت وزارت متبوع بوده و همزمان به این مرکز و رؤسای ادارات بازرگانی استانها ابلاغ شده و برابر قوانین و مقررات اقدام شده است.

    ۲ـ در چارچوب لایحه اصلاح قانون نظام صنفی، اصلاح ماده ۷۷ قانون نظام صنفی کشور، مربوط به اتحادیه های صنفی بافندگان فرش دستباف در دستور کار کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی بوده است لذا اصلاحیه قانون و آیین نامه اجرایی آن متعاقباً اعلام خواهد شد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    با توجه به اینکه بند (و) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲، اختیار تعیین دستورالعمل نظارت بر انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت اتحادیه و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون را به هیأت عالی نظارت محول کرده است و وزیر بازرگانی به عنوان رئیس این هیأت به تنهایی اختیار اعمال شرایط مقرر در بند (و) را ندارد، از این جهت تصویب شیوه نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۹۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال سنگ کرمان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20244 مورخ 15/6/1393

    شماره هـ/۹۳/۴۳۴-۵/۴/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۰/۵/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۹۳۹

    کلاسه پرونده: ۹۳/۴۳۴

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای محمدعلی سلاجقه

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از دیوان عدالت اداری

    گردش کار: آقای محمدعلی سلاجقه به موجب درخواستی که به شماره ۱۸۷۰ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    احتراماً، به استحضار عالی می رساند اینجانب محمدعلی سلاجقه شاکی پرونده کلاسه فوق و مطروح در شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری به خواسته اصلاح حکم شماره ۲۰۸۴۲ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۱، به طرفیت شرکت زغالسنگ کرمان وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران در راستای برخورداری از مزایای فوق العاده خارج از مرکز در مزایای پایانکار اینجانب که حسب سابقه پرسنلی شماره ۴۶۷۲۹۲۵ و با سابقه سی سال کامل در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۱ بازنشسته شده ام و در احکام از جمله حکم شماره فوق که طرف شکایت مکلف به رعایت و ملحوظ داشتن خارج از مرکز برای اینجانب برابر ماده ۱۲۶ آیین نامه استخدامی که هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ آن را مصوب کرده و با اعلام آن شرکت زغالسنگ که میباید به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق مزایای حکم حقوقی آن را ملحوظ و پرداخت می کرد و به نحوی که در بند (ص) ماده ۲ مقرر می دارد آخرین حقوق و مزایا از رابطه زیر به دست میآید و آن عبارت از حقوق و مزایای مستمر + فوق العاده خارج از مرکز + کمک هزینه عائله مندی و اولاد است و شرکت از اعمال و پرداخت آن در حق اینجانب اقدامی مبذول نداشته که حسب طرح دادخواست و به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۵۷۱ -۲۴/۱۲/۱۳۸۹ صادرشده از شعبه دوازدهم و با استناد به این موضوع چون اداره خوانده در لایحه خود اعلام کرده فوق العاده خارج از مرکز در زمره فوق العاده های غیر مستمر بوده و کسوری از آن برداشت نشده و در مزایای پـایان خدمـت احتساب نشده که این دفاعیه را ملاک عمل قرار داده و رأی به رد شکایت اینجانب صادر کرده و در صورتی که اولاً: خواسته اینجانب مستند به مصوبه هیأت وزیران محمل قانونی داشته و از طرفی احد از همکاران که حسب موضوع دادنامه شماره ۱۶۲۴ـ۳/۹/۱۳۸۶ صادرشده از شعبه دوازدهم که شاکی آن آقای سید عباس دیبا راوری که عیناً خواسته مشارالیه مشابه خواسته و دعوای اینجانب بوده است که حسب دادنامه مرقوم حکم به وارد دانستن شکایت و له ایشان صادر شده و نظر به مراتب معنونه رأی رد شکایت با موضوع ورود شکایت همکارم در دادنامه مورخ ۳/۹/۱۳۸۶ صادر شده معارض بوده که اینک حسب مقررات و قانون رسیدگی شکایت در دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ با اعلام اعتراض به آن و درخواست تعارض آراء از محضر مبارکتان استدعای دستور طرح موضوع و رسیدگی به آن را برابر مقررات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم و در خاتمه تقاضای اعلام و ابلاغ نتیجه را از محضر مبارکتان خواستارم.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبـه دوازدهم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۲۲۴ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی سلاجقه به طرفیت شرکت زغالسنگ کرمان و معادن و صنایع ایران و به خواسته اصلاح حکم کارگزینی شماره ۲۰۸۴۲ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۵۷۱-۲۴/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت آقای محمدعلی سلاجقه به طرفیت شرکت زغالسنگ کرمان وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران به خواسته اصلاح حکم ۲۰۸۴۲ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ به شرح دادخواست اداره خوانده در لایحه خود اعلام کرده است، فوق العاده خارج از مرکز در زمره فوق العاده های غیر مستمر بوده که کسوری از آن برداشت نشده، بنابراین در مزایای پایان خدمت احتساب نشده است با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خوانده و عدم مشاهده نقض مقررات شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و علیهذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می کند. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ قطعی است.

    ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۵/۷۸۴ با موضـوع دادخواست آقای سیدعباس دیباراوری به طرفیت شرکت زغالسنگ کرمان و به خواسته اصلاح حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۱۶۲۴ـ ۳/۹/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    شاکی در دادخواست خود چنین اعلام کرده است اینجانب کارمند سابق شرکت زغالسنگ کرمان به شماره پرسنلی ۸۳۰۶۳۱ در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۷۹ بازنشسته شده ام ولی شرکت طبق ماده ۱۲۶ آیین نامه استخدامی که هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ تصویب کرده اند، به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای حکم حقوقی پرداخت گردد و در بند (ص) ماده ۲ صفحه ۴ سطر ۴ تعریف می نماید آخرین حقوق و مزایا از رابطه زیر به دست می آید حقوق و مزایای مستمر + فوق العاده خارج از مرکز+ کمک هزینه عائله مندی و اولاد است و شرکت از پرداخت آن خودداری می کند و شرکت در لایحه خود اعلام کرده است خارج از مرکز جزء حقوق و مزایای مستمر نبوده است و در احتساب مزایای پایان کار مورد عمل و محاسبه قرار نمی گیرد. البته استدلال و ادعای اداره خوانده برخلاف مفاد تصویب نامه و ماده ۱۲۶ آیین نامه است زیرا که حقوق و مزایای مستمر به علاوه فوق العاده خارج از مرکز به علاوه کمک هزینه عائله مندی و اولاد آخرین حقوق و مزایای حکم حقوقی قرار گرفته است. علی هذا با توجه به مراتب و دفاع غیر مؤثر اداره خـوانده شکایت شاکی وارد تشـخیص شده و با وارد دانـستن شکایت نامبرده حکم به سود وی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آرای مندرج در گردش کار محرز است.

    ثانیاً: مطابق ماده ۱۲۶ آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر شده است به مستخدمانی که بازنشسته، از کارافتاده کلی یا بازخرید از خدمت می شوند همچنین به بازماندگان قانونی مستخدمان متوفا در ازای هر سال سابقه خدمت در واحدهای اصلی یک ماه آخرین حقوق و مزایای حکم حقوقی و هر سال که مستخدم در دستگاههای دولتی دیگر یا نهادهای انقلاب اسلامی انجام وظیفه کرده و کسور بازنشستگی وی به صندوق بازنشستگی مربوط منتقل شده باشد، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای حکم حقوقی زمان اشتغال به عنوان مزایای پایان خدمت پرداخت شود. نظر به اینکه به موجب بند ص ماده ۲ آیین نامه مذکور، آخرین حقوق و مزایای حکم حقوقی تابعی از حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده خارج از مرکز و کمک هزینه عایله مندی و اولاد تعریف شده است، بنابراین تا پیش از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ و حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، اشخاص موضوع ماده ۱۲۶ آیین نامه فوق الذکر مستحق دریافت پاداش پایان خدمت با لحاظ فوق العاده خارج از مرکز هستند و رأی شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۲۴- ۳۰/۹/۱۳۸۶ که متضمن استدلال مذکور اسـت صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

    مصوبات شوراها

    شوراي عالي انقلاب فرهنگی

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

    (مصوب جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20246 مورخ 17/6/1393

    شماره ۷۵۷۲/۹۳/دش ـ ۵/۶/۱۳۹۳

    دانشگاه آزاد اسلامی

    مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام» که در جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    «آقای دکتر شهریار عباسی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام انتخاب می شود».

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


     

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

    (مصوب جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20246 مورخ 17/6/1393

    شماره ۷۵۷۳/۹۳/دش ـ ۵/۶/۱۳۹۳

    دانشگاه آزاد اسلامی

    مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه» که در جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    «آقای دکتر نوذر قنبری به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه انتخاب می شود».

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


     

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

    (مصوب جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20246 مورخ 17/6/1393

    شماره ۷۵۷۱/۹۳/دش ـ ۵/۶/۱۳۹۳

    دانشگاه آزاد اسلامی

    مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان» که در جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    «آقای دکتر سعید جامه بزرگی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان انتخاب می شود».

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

     


     

    ساير مصوبات

    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20244 مورخ 15/6/1393

    ۸۳۲ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

    شماره ۳۹۲۸۶هـ/ب ـ ۱۰/۶/۱۳۹۳

    حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۴۶۶/ت۵۰۳۹۹ هـ مـورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳، موضوع: «تعییـن تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال ۱۳۹۳»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قـانون نحوه اجرای اصـول هشـتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «نظر به اینکه طبق بند «۳» ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده ـ مصوب ۱۳۹۱ـ «فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول ازکارافتاده باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند»، بنابراین، اولاً: احکام مقرر در قسمت «۴» جزء «د» بند (۴) مصوبه مبنی بر شمول بیمه خدمات درمانی بر فرزندان ذکور تا پایان سن ۲۲ سالگی، از حیث توسعه شمول قانون، ثانیاً: از این حیث که مقرّر می دارد: «و در صورت ادامه تحصیل تا پایان سن بیست و پنج سالگی» از حیث ایجاد محدودیت و تضییق شمول قانون، ثالثاً: در خصوص فرزندان اناث که به جای نداشتن شغل یا شوهر، آنان را تا رسیدن به موعد ازدواج یا برخوردار شدن از اشتغال، مشمول احکام مقرّر در قانون می نماید و این امر، می تواند متضمّن این معنا باشد که در صورت از دست دادن شغل یا همسر و یا مطلّقه شدن، امکان استفاده مجدّد از مزایای مندرج در قانون را نخواهند داشت، از حیث تغییر شرایط مقرر برای شمول بیمه بر فرزندان اناث و تضییق دامنه شمول قانون، مغایر با قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     


     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20244 مورخ 15/6/1393

    شماره ۲۵۴۵/۹۲/۷-۲۸/۱۲/۱۳۹۲

    ۹۶

    شماره پرونده ۱۸۵۴-۳/۱۸۷- ۹۲

    سؤال

    احتراماً چنانچه فردی علیه اداره برق شکایت نماید که بیست سال پیش که کارگر اداره برق بوده به لـحاظ عدم تأمین وسایل ایمنی از ناحیه ستون فقرات آسیب دیده با توجه به اینکه جنبه عمومی مشمول مرور زمان گردیده آیا باز هم موضوع در دادسرا و دادگاه کیفری قابل رسیدگی است (با توجه به اینکه دیه یکی از مجازاتها است) یا اینکه بایستی جهت مطالبه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.

     

    نظریه شماره ۲۳۱۴/۹۲/۷-۵/۱۲/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    مطالبه دیه ناشی از حادثه با توجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که به عنوان یکی از اقسام مجازات ها آمده است و با لحاظ اینکه مشمول مرور زمان نمی گردد، از طریق طرح شکایت کیفری بلااشکال است، ولی در مورد طرح شکایت علیه اشخاص حقوقی چنانچه ارتکاب بزه، مربوط به قبل از لازمالاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ باشد، به لحاظ عدم پیش بینی مسؤولیت کیفری نسبت به شخص حقوقی در زمان ما قبل از لازم الاجراء شدن قانون فوق الذکر، جز از طریق طرح دعوای حقوقی امکان پذیر نمی باشد.

     


     

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20246 مورخ 17/6/1393

    شماره ۲۵۴۵/۹۲/۷- ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

    ۹۷

    شماره پرونده ۱۹۳۱-۱/۱۲۷-۹۲

    سؤال

    آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه میتواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر.

     

    نظریه شماره ۲۵۲۴/۹۲/۷-۲۷/۱۲/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۹۸

    شماره پرونده ۱۶۱۶-۱/۱۸۶-۹۲

    سؤال

    آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرفشده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ انتشار حکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفتهنامههای شهرستانی کثیرالانتشار محسوب میشود و می توان در آن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق دستور دادستان.

     

    نظریه شماره ۲۴۵۰/۹۲/۷-۲۰/۱۲/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    جرم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاءشده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی باشد.

    مضافاً بر اینکه هفتهنامه، روزنامه محسوب نمی گردد و به قرینه صدر ماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمی گردد.

    صدور حکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه صادرکننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۹۹

    شماره پرونده ۱۷۴۱-۱/۱۸۶-۹۲

    سؤال

    احتراماً همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده و طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند ۷ ماده ۱۴ محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است. از سوی دیگر، ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی میداند که حکم محکومیت در محل وقوع جرم کلاً یا بعضاً اجراء نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلاً یا بعضاً اجراء نگردیده باشد به نظر میرسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم تعزیری نقض بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوقی مدنی و سیاسی میباشد خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود با توجه به تعارض بین بند ۷ ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی کدام یک بایستی ملاک عمل قرار گیرد؟

     

    نظریه شماره ۲۴۳۶/۹۲/۷-۱۹/۱۲/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    آنچه در بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتیجه تعارضی به نظر نمی رسد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۰۰

    شماره پرونده ۱۸۵۰-۱/۱۸۶-۹۲

    سؤال

    الف ـ آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود حسب ذیل تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟

    ب ـ با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مسؤولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده ۴۷۰ قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.

     

    نظریه شماره ۲۴۲۵/۹۲/۷-۱۹/۱۲/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسؤولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می باشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲ همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسؤولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یادشده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرایم قصاص و دیه نمی باشد.

    ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسؤول دیه جنایت های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آنها پرداخت می شود.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۰۱

    شماره پرونده ۱۷۷۴- ۱۶/۹-۹۲

    سؤال

    نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمیشود و گواهی صادره کان لمیکن تلقی می گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام نظر نموده است اکنون با توجه به ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و ماده ۳۵ همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات بر این نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده ۳۵ همین قانون معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار مینماید و سپس صیغه طلاق جاری میشود و اما گروه اول معتقدند که ماده ۳۵ قانون در خصوص گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج میباشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده و ماده ۲۶ در خصوص تعریف گواهی عدم امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه در طلاق توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج می تواند به استناد ماده ۳۵ قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید.

     

    نظریه شماره ۲۴۲۰/۹۲/۷-۱۹/۱۲/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است.

    اولاًـ با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوق الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشایی می باشد، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق می باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.

    ثانیاًـ وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ۹ حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

    ثالثاًـ در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، از آنجایی که دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین [که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می گردد]، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید بنابراین ثبت طلاق در فرض مورد نظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام می شود.

     

    ۱۰۲

    شماره پرونده ۱۸۶۹-۷۸-۹۲

    سؤال

    در خصوص اینکه ماهیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار می باشد که به ناحق توسط همسر و فرزند دریافت شده و یا اینکه یارانه هر عضو حق همان عضو می باشد را اعلام فرمایند.؟

     

    نظریه شماره ۲۴۱۲/۹۲/۷-۱۷/۱۲/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    برابر ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ دولت مکلف شده است قیمت حامل های انرژی برابر مقررات این قانون اصلاح و نیز برابر ماده ۴ نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام کند و برابر ماده ۳ نیز مجاز به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب با رعایت این قانون شده است. در ازای این اقدامات و از محل وجوه حاصل از اجرای این قانون برابر ماده ۷ درصدی از آن، به پرداخت نقدی و غیر نقدی و نیز اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف اختصاص می یابد. برابر بند الف همین ماده یارانه نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت می شود.

    برابر بند ت ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۷ یادشده، خانوار از افرادی تشکیل می شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی میکنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کرده اند و برابر تبصره ذیل آن فردی که پرسشنامه جداگانه ای را تکمیل کرده است در صورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طور اجتنابناپذیر به تنهایی زندگی می کند و از لحاظ درآمد و هزینه، زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی می شود. و برابر بند چ ماده ۱ آیین نامه یادشده دریافت کننده یارانه سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی است که برای دریافت یارانه های موضوع این آیین نامه تعیین می شود. همچنین برابر ماده ۸ همین آیین نامه، کمک های نقدی و غیر نقدی موضوع این آیین نامه به خانوار تعلق میگیرد. کمک های مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق ماده ۹ این آیین نامه تعیین می شود، پرداخت می شود. ماده ۹ نیز پرداخت کمک های موضوع این آیین نامه را در مواردی مانند اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور (مثل زندگی در خارج از کشور) و یا عدم صلاحیت وی به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها به سرپرست دیگری پیش بینی کرده است.

    بنابراین و با توجه به مجموع مقررات یادشده می توان گفت اولاً یارانه نقدی عبارت است از مبلغی که از سوی دولت در ازای افزایش قیمت حامل های انرژی و برخی اقلام مصرح در این قانون برای جبران افزایش هزینه های مشترک یک خانوار به سرپرست آن خانوار پرداخت می شود، بنابراین اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب می شوند، نمی توانند یارانه جداگانه دریافت دارند و در این مورد تفاوتی بین بالغ و نابالغ نیز وجود ندارد. در حقیقت وضعیت و ماهیت «یارانه نقدی» و نیز «خانوار» متفاوت از وضعیت «نفقه» و «ولایت» است و باید از خلط این دو مبحث جداً خودداری کرد.

    ثانیاً در مواردی که فردی زندگی مستقلی تشکیل می دهد و عملاً از یک خانوار خارج می شود، با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه ها و مطابق آیین نامه و دستورالعمل های مربوط، یارانه خود را جداگانه دریافت می کند و نیازی به مراجعه به دادگاه و صدور حکم نمی باشد مگر آنکه این سازمان منغیرحق، از پذیرش درخواست متقاضی خودداری کند که وی برای الزام سازمان می تواند به مراجع صالحه مراجعه کند.

    همچنین در مواردی که ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون مورد بحث پیش بینی کرده است، به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها امکان پرداخت یارانه نقدی به افراد دیگری از جمله مادر مطلقه فرزندان مشترکی که با وی زندگی می کنند وجود دارد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۰۳

    شماره پرونده ۱۷۷۸-۱۱۶-۹۲

    سؤال

    شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده در صورتی که بنا به تصمیم مرجع صلاحیتدار سهامداران ایرانی منحل شود آیا با توجه به اینکه در حال تصفیه میباشد باید به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع کند یا قانون تجارت ایران نقش اساسنامه شرکت مربوطه چه می باشد؟

     

    نظریه شماره ۲۳۹۳/۹۲/۷-۱۳/۱۲/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    گرچه در سؤال ابهام وجود دارد، با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارجی بر امر تصفیه نمی باشد. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین قوانین حاکم بر ثبت و انحلال شرکت ها، درج شرط خلاف این قوانین در اساسنامه شرکت غیر معتبر خواهد بود.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۰۴

    شماره پرونده ۱۲۳۱-۱/۱۸۶-۹۲

    سؤال

    آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده ۱۳۷ مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب می شوند فرض مثال: فردی آدم ربایی در سال ۱۳۹۰ داشته و سال ۱۳۹۲ مجدداً مرتکب سرقت مقرون به آزار شده آیا سابقه سال ۱۳۹۰ که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف بماسبق نمی شود.

     

    نظریه شماره ۲۳۹۱/۹۲/۷-۱۳/۱۲/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    مقررات تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز پیش بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در زمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ در این صورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد بر اساس مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور تعیین می گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرایم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازمالاجراءشدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور بلامانع است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۰۵

    شماره پرونده ۱۷۲۰-۸۸-۹۲

    سؤال

    اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ یا پس از مهلت مذکور مراجعه نماید آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید یا خیر.؟

     

    نظریه شماره ۲۳۶۵/۹۲/۷-۱۱/۱۲/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواستشده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی باشد و مهلت ۱۵ روزه (و یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته بر علیه صادرکننده است ولکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته بر علیه وی شود در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می آید.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۰۶

    شماره پرونده ۱۷۸۲-۱۶/۹-۹۲

    سؤال

    از آنجا که به موجب ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بکنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل میتواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند حال سؤال این است با توجه به عدم تصویب آیین نامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری همچون ملاقات اتخاذ تصمیم میبایست به چه نحوی باشد.

     

    نظریه شماره ۲۳۳۵/۹۲/۷-۷/۱۲/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اولاً ـ اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیین نامه اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد.

    ثانیاً ـ مسائل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آیین نامه نیز قابلیت اجراء دارد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۰۷

    شماره پرونده ۱۸۳۰-۵۴-۹۲

    سؤال

    آیا ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب شامل جرم موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن میشود.

     

    نظریه شماره ۴۳/۹۳/۷-۱۸/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به بزه مذکور در ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی که در واقع وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد با این تفاوت که به لحاظ بهکارگیری مواد و اشیای ممنوعه واجد جنبه عمومی (برخلاف بزه ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که جرم قابل گذشت است) و در نتیجه از جمله جرایم غیر قابل گذشت است لذا مقررات ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر هم می شود.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۰۸

    شماره پرونده ۱۹۵۲-۱/۱۲۷-۹۲

    سؤال

    چنانچه محکومعلیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.

     

    نظریه شماره ۲۶/۹۳/۷-۱۸/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، قاضی اجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ علیه به رأی غیابی واخواهی کند، مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می گردد تا نسبت به واخواهی رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده ۲۱۷ قانون مذکور به طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می نماید، بنابراین اجرای احکام، محکومٌ علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می نماید. اضافه می شود چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع قضایی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۰۹

    شماره پرونده ۱۸۸۴-۱/۱۸۶-۹۲

    سؤال

    مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افراد نابالغ فاقد مسؤولیت کیفری میباشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده ۱۴۸ به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم میگردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری میباشد معالوصف در تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور مقرر گـردیده هرگاه نابالغ مرتکـب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که ۱۲ تا ۱۵سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت و ث ماده ۸۸ محکوم میشدند حال سؤال این است که: آیا تبصره ۲ ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر میباشد یا دختران را نیز شامل میگردد؟ چرا که سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوقالذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین ۱۲ تا ۱۵ سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر ۱۲سال قمری نابالغ محسوب میگردند و این فرض بر اساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق است و شامل افراد مونث نمیباشد زیرا در فرض مطرحشده در تبصره سن ۱۲ تا ۱۵ سال افراد مؤنث به سن بلوغ شرعی رسیدهاند.؟

     

    نظریه شماره ۱۱/۹۳/۷-۱۶/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است بنابراین تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور که اشاره به نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۱۰

    شماره پرونده ۲۰۴۳-۱۸۲-۹۲

    سؤال

    احتراماً با توجه به اینکه ذیل ماده ۵۶۰ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به رفع تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده ۶۹۰ همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن رأی کیفری می باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت میبایست طرح دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهرهبرداری قضایی به این مرجع اعلام فرمایید.؟

     

    نظریه شماره ۱۲۸/۹۳/۷-۳۱/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به اینکه ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین ماده حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی باشد. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می باشد ولکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیر کیفری آن، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی است.

     


     

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20248 مورخ 19/6/1393

    شماره ۲۵۴۵/۹۲/۷-۲۸/۱۲/۱۳۹۲

    ۱۱۱

    شماره پرونده ۱۵۱۱-۱۶/۹-۹۲

    سؤال

    ۱ـ آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش میباشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر مینماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه  مفاد ماده ۳۳ منتفی است و اساساً قابل اجراء نیست؟ در این عبارت لغو به نظر میرسد.

    ۲ـ در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج در سند ازدواج تقاضای صدورحکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش مینماید بیان فرمائید پس از اینکه دادگاه تحقق شرایط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدهد؟ (توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج و خواسته نیز فیالواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق میباشد و اصول دادرسی حکم میکند که نهایتاً خوانده محکوم به امر میگردد از طرف دیگر با تحقق شرط فیالواقع زوجه به وکالت از زوج در جهت اعمال حق طلاق برآمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق؟

     

    نظریه شماره ۱۲۵/۹۳/۷-۳۱/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ـ منظور از «حکم طلاق» مذکور در ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ با توجه به مواد ۲۶ و ۳۳ و ۳۴ این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود زیرا قانونگذار در ماده ۲۶ و سایر مواد، هیچگاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است و در ماده ۳۴ مبدأ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی دانسته ولی در ماده۳۳ مبدأ مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی قرار داده است.

    ۲ـ در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز مینماید.

     

    ۱۱۲

    شماره پرونده ۱۶۴۲-۱۸۲-۹۲

    سؤال

    احتراماً جرایم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می کند (مانند خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیر مجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)؟

     

    نظریه شماره ۱۲۱/۹۳/۷-۳۰/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    سرقت اسلحه غیر مجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است چون اشیای مورد استعلام عرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست، لذا سرقت آنها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آنها عمل سارق را توجیه نمی کند و دادگاه ضمن صدور حکم دستور تحویل آنها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می نماید.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۱۳

    شماره پرونده ۱۴۱۶-۱/۱۶۸-۹۲

    سؤال

    در صورتی که قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه وثیقهگذار فوت نماید و دسترسی به محکومعلیه مقدور نباشد آیا وثیقه ضبط خواهد شد یا خیر در صورت عدم ضبط آیا با تقاضای ورثه از سند و وثیقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد یا خیر.؟

     

    نظریه شماره ۱۱۴/۹۳/۷-۳۰/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    بنا به نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ له ایجاد نمیکند تا با فوت کفیل، دین او به ارث بر عهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضایی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی ۷۱۸۴ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ این اداره کـل بیان شده است تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متـهم به مرجع قضایی قائم به شخص او است که متهم را می شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی شود به همین جهت ورثه را نمی توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش، واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک میشود. ضمناً از کلیه نظریههای قبلی مغایر عدول شده است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۱۴

    شماره پرونده ۱۷۰۹-۱/۱۸۶-۹۲

    سؤال

    با عنایت به مواد ۳۸۲ و ۵۵۴ چنانچه قاتل مردی از اقیلتهای دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟

     

    نظریه شماره ۸۳/۹۳/۷-۲۶/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیتهای مذهبی تعلق می گیرد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۱۵

    شماره پرونده ۱۹۶۶-۱/۱۶۸-۹۲

    سؤال

    قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت مینماید آیا تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید میتوان درخواست تعقیب مجدد متهم را نمود یا خیر.؟

     

    نظریه شماره ۷۳/۹۳/۷-۲۴/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    مستنبط از تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۰۶ این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می شود و تقاضای ورثه شاکی در فرض سؤال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بلامانع است، اما باید توجه نمود که اعمال قسمت یادشده از بند ن ماده ۳ قانون فوق الذکر منوط به احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دلایل جدید...) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۱۶

    شماره پرونده ۲۰۰۹-۱/۱۸۶-۹۲

    سؤال

    احتراماً پروندهای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است۵۰ نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بودهاند در محضر دادگاه مراسم قسامه اجراء نمودهاند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نمودهاند و اولیای دم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع میشد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع نمودهاند و تقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شدهاند حال سؤالی که مطرح است این است که:

    ۱ـ چون احد از متهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر میبرد تکلیف متهم چیست؟

    آیا قرار بازداشت نامبرده ابقاء گردد و یا اینکه به قرار تأمین دیگری تبدیل گردد.

    ۲ـ با توجـه به اینکه در خصـوص عـدول حالـفین از قسامه نـظریات متفاوت از ناحیه فقهای محترم وجـود دارد و عدهای عدول را قابل استـماع و عدهای مسموع ندانستهاند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟

    خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را در جهت تصمیمگیری مناسب یاری نماید.؟

     

    نظریه شماره ۶۰/۹۳/۷-۲۳/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    (۱ـ۲): با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدول برخی از اداء کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بیاعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده ۳۱۸ قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می شود.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۱۷

    شماره پرونده ۱۹۸۶-۷۶-۹۲

    سؤال

    نظر به اینکـه مطابق ماده ۷۹۸ قانون مدنی قبض شرط صحت و وقوع عقد هبه است در هبه سهام با نام شرکت سهامی حضور واهب در شرکت و امضای دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت میکند و دلیل قبض به شمار میآید.؟

     

    نظریه شماره ۵۶/۹۳/۷-۲۰/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت می باشد، بنابراین در فرض پرسش به نظر می رسد حضور واهب در شرکت و امضای دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار انجام پذیرفته محسوب می شود؛ زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو اینکه اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمی توان گفت که قبض صورت پذیرفته است.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۱۱۸

    شماره پرونده ۱۹۵۸-۶۲-۹۲

    سؤال

    شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وامگیرنده و ضامن اقامه دعوا نموده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تأخیر تأدیه روزانه علیه وامگیرنده و ضامن اقدام نموده است ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وامگیرنده و جهت پرداخت توسط وی (ضامن) ارسال ننموده است و حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسهیلات اقدام نماید لکن در خصوص خسارت تأخیر به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی (وام گیرنده) در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات دریافتی مسؤولیتی ندارد و به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است لازم به توضیح اینکه در قرارداد اعطایی تسهیلات از سوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطلاع از سوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید:

    ۱ ـ آیا بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد از سوی وام گیرنده در موعد مقرر تکلیف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط میباشند یا خیر؟

    ۲ـ اصولاً علم و اطلاع و آگاهی ضامن از تأخیر وام گیرنده در پرداخت اقساط مؤثر در مقام میباشد تا در این صورت نامبرده مسؤول خسارت مذکور محسوب گردد؟

     

    نظریه شماره ۵۴/۹۳/۷-۲۰/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱و۲ـ با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون عنه است و جدای از آن نمی باشد بنابراین بانک ها و مؤسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۱۹

    شماره پرونده ۲۰۶۰-۱/۱۸۶-۹۲

    سؤال

    نظر به مقررات ماده۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادگاه می تواند در مورد تمامی جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید؟ آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده ۹۴ قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه می تواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد.

     

    نظریه شماره ۶۷/۹۳/۷-۲۴/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۸۷) نیز می شود و ممنوعیت های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی گردد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۲۰

    شماره پرونده ۱۹۴۲-۱/۳-۹۲

    سؤال

    در موردی که محکومله سهام محکومعلیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی میکند:

    ۱ـ نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا میبایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام شرکت توقیف کند و یا اینکه میبایست خطاب به اداره ثبت شرکتها نامه صادر و توقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو نامه باید صادر شود.

    ۲ـ در صورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدور نامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟

    ۳ـ چنانچه عقیده بر توقیف در دفتر سهام شرکت باشد آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکومعلیه استنکاف میکند چه مسؤولیتی وی و شرکت مذکور دارد؟ آیا میتوان در چارچوب ماده۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکومعلیه) نزد وی هست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکومعلیه (سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است) ضمان جبران خسارت محکومعلیه در صورت انتقال سهام دانست؟

    ۴ـ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسؤولیتی برای مدیران شرکت میشود؟ آیا بر مبنای انتقال مذکور خریدار سهام میتواند علیه مسؤولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند.

     

    نظریه شماره ۵۵/۹۳/۷-۲۰/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ـ مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکتها اعلام می گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می شود؛ کما اینکه اداره ثبت شرکت ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضایی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می کند تا از هرگونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.

    ۲ـ صرفنظر از اینکه شرکتهایی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمی باشد، به نظر می رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف می باشد.

    ۳و۴ـ با توجـه به اینکه در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب می گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا... اعلام می گردد، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27229184
اکنون :
17